القاهرة ــ الأخبارافتتح البرلمان المصري بغرفتيه، مجلسي الشعب والشورى، أعماله، أمس، في ظل غموض يكتنف مصير عدد من التشريعات المهمة التي سيقدمها الحزب الحاكم لإمرارها، وفي مقدّمها المشروع الذي لقي استهجان مختلف التيارات السياسية، ويتمثل في نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام المملوكة من قبل الدولة إلى المواطنين المصريين.
ويتبنّى أمين السياسات في الحزب الحاكم، ابن الرئيس المصري، جمال مبارك، المقترح الخاص بتوزيع محفظة أسهم مجانية للشركات على المواطنين (البالغين 21 عاماً) في شكل صك يضم هذه الأسهم.
ورغم تعهّده بوجود ضوابط عديدة لضمان التوزيع العادل للأسهم، إلا أن كثيرين يعتقدون أن حصيلة توزيع هذه الأسهم ستذهب مباشرة إلى أيدي المنتفعين والمحسوبين على الحزب الحاكم، وستؤدي إلى ارتفاع شديد في الأسعار وتدني قيمة الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن زيادة معدلات التضخم.
في السياق، أوضح وزير الاستثمار محمود محيي الدين أن «البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة يتضمن 155 شركة من شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لعام 1991». وأشار إلى أنه «بعد 18 عاماً على بدء برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، تقرر رفع كفاءة هذه الشركات ومشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتفاع بفوائدها. كما يتضمن البرنامج إنشاء صندوق مصري للأجيال القادمة ذي شخصية اعتبارية في مشروعات تنموية».
وقال محيي الدين إن «فكرة البرنامج الجديد جاءت بعد مطالبة الرئيس حسني مبارك، في المؤتمر العام الثامن للحزب، بتوسيع المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية».
إلى ذلك، جدد أعضاء مجلس الشعب، أمس، ثقتهم بفتحي سرور، ليتربّع على منصب رئيس المجلس للدورة الـ19 على التوالي، بعدما حصد جميع أصوات نواب الحزب الحاكم البالغ عددهم 335 عضواً، أما الأصوات الباطلة فلم تتعدّ اثنين.
في المقابل، أعلنت كتلتا نواب الإخوان المسلمين والمستقلين، مقاطعة الانتخابات والترشح لمناصب رئيس المجلس والوكيلين وانتخابات اللجان، احتجاجاً على أسلوب إدارة هذه الانتخابات.
وعقد مجلس الشورى جلسته الافتتاحية برئاسة صفوت الشريف، في قاعته الرئيسية، بعد تجديدها وتطويرها إثر الحريق الذي اندلع في المجلس في آب الماضي.