دمشق | ارتفاع جديد يشهده سعر الصرف في سوريا تخطى معه الدولار حاجز الـ230 ليرة، رغم تدخّل المصرف المركزي عبر جلسات مبيع للقطع الأجنبي، وهي جلسات ينوي توسيعها لتصل إلى بيروت واستعادة الكتلة النقدية السورية الموجودة هناك.

إذاً، دعم جديد لليرة السورية قرر «المركزي» اعتماده، ولكن هذه المرة سيكون لخارج حدود البلاد. في لبنان تحديداً الذي يشهد عمليات صرف كبيرة لليرة السورية.

الدعم سيكون بتوسيع «المصرف المركزي» نطاق إجراءاته التدخلية بحيث يشمل التدخل بيعاً للقطع الأجنبي في سوق بيروت بهدف الحدّ من تأثير عمليات التلاعب والمضاربة على الليرة السورية في تلك السوق، وذلك عبر مؤسسات الصرافة المرخصة من جهة ومن خلال أدواته الخاصة من جهة أخرى، بحسب ما صرح أخيراً حاكم المصرف أديب ميالة.
ميالة أوضح أن هذا الإجراء يستهدف سحب الكتلة النقدية بالليرات السورية المتداولة في سوق بيروت، التي هدفها المضاربة على سعر الصرف، بما يتيح ضبطاً أكثر فعالية لحجم المعروض من الليرات السورية المتداوَلة في تلك السوق، والتي يجري توظيفها كأداة مباشرة للتأثير سلباً على سعر صرف الليرة السورية.
القرار لم يلق الكثير من الرضى في أوساط الاقتصاديين وعدّوه خطوة غير صحيحة رغم ضخامة الكتلة النقدية في لبنان. ويوضح الخبير الاقتصادي عابد فضلية أنه كان الأجدى بالمصرف المركزي «عدم نشر هذا الكلام عبر الإعلام، وإن رغب في التدخل، فعليه ألا يعلن ذلك، وأن يفعله بشكل غير مباشر عبر أدوات عدة»، مؤكداً عدم اقتناعه بهذه الخطوة «الخارجة عن المألوف».
ومن ضمن التحليلات المتوقعة لهذا التدخل، أشار فضلية إلى أنّ من الممكن أن يكون المقصد من وراء هذا التصريح نقل رسالة داخلية موجهة إلى تجار العملة والمواطنين الذين يبيعون الدولار ويشترونه، ومفاد هذه الرسالة أن «المركزي» صاحٍ لتلاعبهم وقادر على الوصول إلى الأسواق المجاورة.
ويضيف فضلية أن التدخل الذي بات يمارسه «المركزي» لم يعد مجدياً ولا يصل لمستوى المبالغ التي ينفقها والملايين التي يضخها، ومن الأفضل الاحتفاظ بهذه الدولارات كاحتياطي نقدي للبلد بدلاً من هدرها في جلسات لا تسهم في خفض سعر الصرف إلا لساعات، وفي أفضل الأحوال لأيام قليلة.
لكن ما حصل في التدخل الأخير للمصرف كان العكس تماماً، ووصل أمس سعر الدولار إلى 233 ليرة شراء، و236 ليرة مبيع، كما ارتفع السعر أول من أمس 6 ليرات دفعة واحدة بعيد جلسة التدخل التي أعلن فيها المركزي ضخ 500 مليون دولار أميركي في سوق الصرف حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وحصر عملية بيع الدولار للأغراض غير التجارية به، مشترطاً تقديم طلبات شراء الدولار إليه، وليس لشركات ومكاتب الصرافة.
في السياق نفسه، واصل «المركزي» رفع أسعار «الدولار الرسمي»، لتصل إلى 194.73 ليرة شراء، و195.90 ليرة مبيع، ورفعت شركات الصرافة المُرخصة سعر الدولار المُباع لديها، من جديد، وللمرة الثالثة على التوالي، إلى 212.88 ليرة شراء، و215.01 ليرة مبيع.