بحثت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس، في قانون وسيط الجمهورية الذي صدر القانون المتعلق به عام 2004، ولم يتم تنفيذه حتى الآن... ويعتبر وسيط الجمهورية مؤسسة مكلّفة حماية حقوق المواطنين ومصالحهم في ظل سوء استعمال السلطة في الإدارات العامة. ويكتسب وسيط الجمهورية أهمية خاصة واستثنائية في عدد كبير من الدول التي سمحت بإنشاء هذا النوع من المؤسسات، ومن التجارب الحاصلة في هذا الإطار، أن الوسيط الأوروبي تلقّى بعد خمسة أعوام على إنشائه ضمن معاهدة «ماستريخت» 1577 شكوى، تتعلق بالحقوق المحلية والتشريعات الاتحادية، ومعظمها تناول سوء الإدارة في الهيئات والمؤسسات الأوروبية، وتمكن من فتح 700 تحقيق، وعالج 45 في المئة من القضايا التي وضعت عليها اليد، وأحال قسماً على الوسطاء المحليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي فرنسا تلقى الوسيط 1753 شكوى وقضية عام 1972 تاريخ إنشائه، علماً بأن 85 في المئة من الحالات وجدت طريقها إلى الحل ضمن متوسط مهلة قارب 4 أشهر.فكيف من الممكن الاعتداد بحقوق الإنسان في ظلّ إخفاء قانون وسيط الجمهورية، وتذويبه من جميع القوى السياسية النافذة في لبنان؟ وما هو مصير هذا الوسيط إذا تم إنشاؤه في لبنان «الفاسد»؟... الأرجح أنه سيخضع للمحاصصة الطائفية والمذهبية!
(الأخبار)