استغلت إسرائيل منبر الأمم المتحدة مجدداً للتحريض على سوريا وحزب الله، وحركة «حماس» التي باتت بحسب وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، سبب الأزمة الإنسانية في غزةمحمد بدير
جددت إسرائيل مطالبتها بوقف تهريب الأسلحة إلى المقاومة في لبنان، محمّلة سوريا مسؤولية انتهاك القرارات الدولية، كما اتهمت حركة «حماس» بالمسؤولية عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إلى «وقف تهريب السلاح من سوريا إلى حزب الله»، وطالبت مجلس الأمن الدولي «بالرد على انتهاك القرار 1701 لجهة تجريد الحزبمن سلاحه في جنوب الليطاني».
وقالت ليفني، خلال لقائها مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في نيويورك أول من أمس إن «عمليات تهريب الأسلحة تعرض المنطقة بأجمعها للخطر وهي تناقض التزامات سوريا حيال مجلس الأمن»، معتبرة أن وقفها لا يعدّ «صنع معروف لإسرائيل». ورأت أن «مواصلة تهريب السلاح تمثّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن وأن على سوريا التي تطلب الشرعية من العالم أن تسمع قولاً واضحاً من المجلس يلقي عليها المسؤولية لاستمرار التهريب».
وحملت ليفني حركة «حماس» المسؤولية عن الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقالت، رداً على إعراب بان كي مون عن قلقه لما يحصل في القطاع، «إذا كنا نبحث عن مسؤولين للوضع في غزة فإن حماس هي العنوان. الإرهاب مستمر من القطاع، ويحظر علينا أن نقوم بأي عمل يعكس ولو انطباعاً ظاهرياً بشرعية نظام أو نشاط حماس».
والتقت ليفني على هامش المؤتمر نظيرها العماني، يوسف بن علوي، وبحثت معه الوضع الإقليمي وعملية التسوية مع الفلسطينيين. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ليفني شددت خلال اللقاء على أهمية دعم العالم العربي للعملية السلمية.
وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية قد عقدت أول من أمس مؤتمراً صحافياً في مقر المنظمة الدولية أعلنت فيه أن «إسرائيل ستحارب الإرهاب والمتطرفين، لكنها ستواصل التفاوض بموازاة ذلك». واستغلت ليفني منبر الأمم المتحدة من أجل الترويج للدعاية الإسرائيلية القائمة على إظهار الصراع في الشرق الأوسط بين معسكري الاعتدال والتطرف. ورأت في هذا السياق أن الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط «ليس مصدر التطرف في المنطقة، وإنما الصراعات والعنف هما نتيجة استغلال الدين والمعتقدين به من قبل الزعامات الدينية التي تحاول الكسب السياسي على حساب المؤمنين السذّج».