حيفا ــ فراس خطيبلا تزال القدس الشرقية المحتلة عرضةً لممارسات الجمعيات الاستيطانية الصهيونية، الساعية إلى تهويدها. وتسعى سلطة الآثار الإسرائيلية، بالتعاون مع جمعية «إلعاد ــ عير عاميم» الاستيطانية، إلى بناء مجمع تجاري وقاعة مؤتمرات ضخمة على بعد 30 متراً فقط من المسجد الأقصى.
وجرى الكشف عن هذه التفاصيل من خلال التماس قدّمه فلسطينيون يسكنون حيّ سلوان المحاذي لأسوار القدس، وحركة «السلام الآن»، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبين بوقف البناء فوراً.
وأمرت قاضية المحكمة العليا، عيدنا أربيل، خلال جلسة عقدتها المحكمة الأسبوع الماضي، كلاً من سلطة الآثار وسلطة الحدائق الوطنية وبلدية القدس ومبادرين إسرائيليين آخرين يشاركون في هذه الأعمال الاستيطانية، بالرد خلال خمسة أيام على الالتماس بوقف الأعمال.
واعترفت بلدية القدس من خلال مذكرة قدمتها إلى المحكمة العليا، يوم الثلاثاء الماضي، بأن أعمال البناء يجري تنفيذها فعلاً ومن دون ترخيص بناء، وأنها أمرت بوقف الأعمال قبل يوم واحد من تقديم الالتماس. وجاء في الالتماس الذي قدّمه المحامي سامي أرشيد، أن «تحت غطاء الحفريات الأثرية، تنفذ خطة لإقامة مبنى ضخم مساحته 115 ألف متر، يشمل قاعة مؤتمرات ومركزاً تجارياً، وغرف استضافة، وموقف سيارات تحت الأرض علماً أنه يُمنَع تشييد أي مبنى على بعد 75 متراً من أسوار البلدة القديمة المحتلة». وذكرت صحيفة «هآرتس»، أنّه قبل سنوات عديدة، بدأت سلطة الآثار بالحفريات في موقف السيارات العام، من أجل «خدمة زوّار المكان». وقد أوضح الملتمسون أنه «من المتّبع إجراء حفريات بطريقة حذرة نظراً لخطورة المس بالآثار، ولكن لوحظ قبل شهرين، وجود آلات حفريات ضخمة، وتجهيزات أعمدة حديدية تصل إلى عمق 15 متراً. وقد ألحقت هذه الحفريات أضراراً بالبيوت القريبة، وخصوصاً أن الحفريات تجري من دون رقابة هندسية».
بدورهم، شدد مسؤولون في «السلام الآن»، على أن «هذه الجمعيات تستثمر ملايين الشواكل في الحفريات من أجل ضمان السيطرة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة، الأمر الذي قد يمنع إمكان التوصل إلى اتفاق دائم (بين إسرائيل والفلسطينيين) وحل الدولتين».
وفي السياق، قال رئيس بلدية القدس المنتخب حديثاً نير باركات، أول من أمس، إنّه يؤيد خطط الحكومة لبناء المزيد من المنازل لليهود في القدس الشرقية، مبرراً موقفه بوجود أزمة في ارتفاع أسعار المنازل في الجانب اليهودي من المدينة «لذلك يتعين علينا أن نضمن أنّ شققاً سكنية جديدة ستُبنى في القدس بشرقها وغربها». وبدل إدانة الحفريات الاستيطانية في محيط القدس المحتلة، عبّر باركات عن قلقه من أعمال الحفر التي تجري في الساحة من جانب الوقف الإسلامي.