محمد بديريبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل، إيهود أولمرت، مصرّ على عدم مغادرة منصبه من دون إنجاز سياسي، ولو شكلياً، على جبهة مفاوضات التسوية يتيح له الادعاء بأن سجل ولايته في رئاسة الوزراء يتضمن شيئاً غير الفشل.
ففي تصريحات يتوقع أن تعيد الزخم إلى موجة الانتقادات التي كان قد تعرض لها على خلفية إعلانه الاستمرار في ممارسة صلاحياته السياسية كاملة رغم تحوله إلى رئيس حكومة انتقالية بفعل الاستقالة، صرح أولمرت أنه ينوي مواصلة دفع المفاوضات السياسية قدماً مع كل من السلطة الفلسطينية وسوريا خلال الأشهر المعدودة الباقية له من ولايته، معرباً عن اعتقاده بأن المفاوضات المباشرة بين تل أبيب ودمشق ستستأنف مطلع العام المقبل.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أولمرت قوله، في كلمة ألقاها أول من أمس أمام سفراء دول الاتحاد الأوروبي في فندق «دان» في تل أبيب، «نحن نستعد لجولة أخرى من المحادثات غير المباشرة مع السوريين بوساطة تركية في الأيام القريبة المقبلة».
وجدد أولمرت حديثه عن الأساس الذي تجري المفاوضات وفقاً له، فقال إنه يعرف ما الذي يتوقعه منه الرئيس السوري بشار الأسد، في إشارة إلى الانسحاب الكامل من هضبة الجولان «مثلما يعرف الأسد أن إسرائيل تتوقع منه أن ينقطع عن محور الشر: أي إيران وحزب الله ومنظمات الرفض الفلسطينية».
وفي خطوة مفاجئة، أعلن أنه يقدر أنه سيكون ممكناً الانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المفاوضات المباشرة مع سوريا مطلع شهر كانون الثاني المقبل.
وكان اليمين الإسرائيلي قد شنّ هجوماً عنيفاً خلال الأسبوعين الماضيين على أولمرت شكك فيه بشرعية صلاحياته لإجراء أي مفاوضات سياسية في ظل وضعه الانتقالي، متهماً إياه بالسعي إلى فرض وقائع سياسية خلال الوقت الضائع. كما أعرب مقربون من رئيسة حزب «كديما»، تسيبي ليفني، عن تحفظهم من خطوات أولمرت على هذا الصعيد في وقت تتجه فيه إسرائيل إلى انتخابات عامة.
وكشف أولمرت عن أنه سيلتقي الاثنين المقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتلخيص المفاوضات التي أجراها الاثنان خلال العام الأخير. وأضاف «نحن قريبون من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، والمطلوب الآن هو الإصرار وإظهار مسؤولية قيادية في الجانب الفلسطيني»، في إشارة إلى مطالبته عباس توقيع «اتفاقية رف» تحدد إطار مفاوضات الحل الدائم.