لا تزال الاتفاقية الأمنية العراقية ـــ الأميركية المثيرة للجدل عالقة في مختبر التجميل، بغية تلطيف مضمونها الذي ينتهك سيادة العراقأعلن مستشار الأمن الوطني العراقي، موفق الربيعي، أمس، أن بغداد حصلت على اتفاق «جيد جداً» لانسحاب الجنود الأميركيين من العراق قبل نهاية 2011. وعبّر عن ثقته في إقراره في مجلس الوزراء غداً الأحد، فيما أعلن التيار الصدري تشكيل فصيل لمقاومة الاحتلال الأميركي ما لم ينسحب من بلاد الرافدين.
وقال زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، في بيان تلاه المتحدث باسمه الشيخ صلاح العبيدي في خطبة الجمعة في مسجد الكوفة، «أكرر مطالبتي للمحتل بالخروج من أرض عراقنا الحبيب، من دون إبقاء قواعد أو توقيع اتفاقيات، وفي حال بقائهم، فإني أشد أزر المقاومين الشرفاء، ولا سيما من بمركزيتنا يعملون، ألا وهم الكتائب المنضوية تحت لواء اليوم الموعود لا غير»، مشدداً على أن «لا توجه أسلحتهم إلا إلى المحتل حصراً».
وأضاف الصدر «إني أمد يدي للأفراد المجاهدين، دون قياداتهم التي ألهتها السياسة والدنيا عن الصدريين، وعن مصلحة العراق والعراقيين، للدخول في هذا اللواء المجاهد». وتابع «عهد لقائدنا ورئيسنا المهدي ألا نوجه السلاح إلا للمحتلين أينما كانوا، وسنبقى مجاهدين ومحافظين على سمعة المقاومة ناصعة بيضاء مشرقة».
ودعا الصدر إلى «إقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة الفردوس في بغداد الأسبوع المقبل لتتضافر جهود جميع المسلمين سنة وشيعة من أجل إفشال توقيع الاتفاقية التي تريد بيع العراق».
في المقابل، تحدّث الربيعي لوكالة «فرانس برس» عن الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن قائلاً «أعتقد بصراحة أننا حصلنا على نصّ جيد جداً، وأن الحكومة ستقرّه الأحد وتنقله إلى البرلمان العراقي، وآمل ذلك». وأوضح أنه يفترض أن يوقّع الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاق قبل انتهاء العام الجاري، مشيراً إلى أن «هذا النص يضمن سيادة كاملة ونهائية للعراق وكذلك عدم بقاء أي قوات أجنبية في البلاد في نهاية 2011».
وعن قوات الاحتلال البريطاني، قال الربيعي «في نهاية عام 2009، لن يكون هناك أي جندي بريطاني في العراق».
لكن متحدثاً باسم وزارة الدفاع البريطانية في لندن قال لـ«فرانس برس»، «في الوقت الراهن ليس لدينا جدول زمني.. نحن نحقق تقدماً، لقد حققنا تقدماً في البصرة».
وفي السياق، انتقد وزير الداخلية، جواد بولاني، السياسيين العراقيين لعدم موافقتهم على المعاهدة الأمنية التي تسمح للقوات الأميركية بالبقاء في العراق إلى ما بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في نهاية كانون الأول المقبل. ووصف بولاني، في حديث إلى صحيفة «واشنطن بوست»، استمرار وجود القوات الأميركية في العراق بأنه «أساسي».
وفي السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، غوردن جوندرو، «نعتقد أنها اتفاقية جيدة تخدم مصالح العراق والولايات المتحدة على السواء. وننتظر من العراقيين إبرام هذه الآلية».
من جهته، أعلن مصدر مقرب من المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، أن المرجع يطالب الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية بتحمّل المسؤولية بشأن اتخاذ القرار حول الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. وقال المصدر، لوكالة «فرانس برس» في رد على سؤال حول موقف المرجعية من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، إن «المرجعية دعت إلى انتخابات عامة وأفرزت الحكومة ومجلس النواب المنتخبين في البلاد، لذلك (على) هذه (الجهات)، أن تتولى مسؤولياتها الدستورية».
في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الأميركي، في بيان، أن «جندياً من قوات التحالف لقي مصرعه غرب العراق الخميس لأسباب غير قتالية».
إلى ذلك، وافق برلمان أذربيجان على قرار سحب قواته من العراق، بناءً على طلب من الرئيس إلهام علييف.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)