القاهرة ــ الأخبارفي تطوّر يعكس مخاوف بشأن مستقبل العلاقات المصرية ـــ السعودية، اتخذت القاهرة خطوة مفاجئة تمسّ عدداً من الشركات السعودية أمس، عازية السبب إلى أنها تسيء إلى عمالها لدى المملكة.
خطوة استدعت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية، مناشدة كبار المسؤولين السعوديين التدخل واحتواء هذه الأزمة، قبل أن تؤثر على ما اعتاد مسؤولون مصريون وسعوديون وصفه «بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض».
وأعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، قائمة سوداء بأسماء 26 مؤسسة وشركة خاصة في السعودية، قائلة إن «هذه المؤسسات والشركات التي تضمّ مستشفيات ومؤسسات أخرى، محظور التعامل معها نهائياً»، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي سعودي بشأنها.
وتضم القائمة «شركة التوفيق للسيارات، ومجموعة الصعيب للبناء والتعمير، ومركز لورد ليس للتجميل، ومؤسسة زهرة المدائن، ومستوصف خالد المرزوقي، ومستوصف ومركز دانيا للكمبيوتر، ومستشفى الدكتورة صديقة كمال باشا، ومؤسسة البراء، والمركز العربي للسلامة والأمن الصناعي، ومؤسسة دانيا للإنشاءات والتجارة، ومؤسسة مساعد فالح المطيرى للتجارة والمقاولات، ومؤسسة مربع نهاي المطيري... الخ».
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن هذه القائمة «تم إرسالها إلى القنصلية المصرية في السعودية والمستشارين العماليين في جدة والرياض، إضافة إلى مديريات القوى العاملة والهجرة في القاهرة والمحافظات، لمنع توثيق أي عقود عمل لهذه المؤسسات». وأضافت أنه «لن يتم اعتماد أوراق أي عامل مصري يرغب في العمل في هذه المؤسسات، نظراً لتعمّدها الإساءة إلى المصريين العاملين فيها».
وأوضحت عبد الهادي أن «الحظر سوف ينطبق فقط على العقود الجديدة. أما القديمة المحرّرة بين هذه المؤسسات والمصريين، فهي لا تزال سارية حتى تاريخ انتهائها، وخصوصاً أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفيه».
من جهته، قال مصدر مصري، رفض الكشف عن اسمه، إن «قرار الحظر من المتوقع أن يتّسع خلال الأيام المقبلة ليشمل عدداً أكبر من الشركات والمؤسسات السعودية».
ويأتي قرار عبد الهادي في ظلّ تصاعد حملة الاحتجاجات المصرية ضدّ قرار محكمة سعودية، حكمت منذ أيام على طبيب مصري بالسجن 15 عاماً والجلد 1500 جلدة، وعلى آخر بالسجن عشرين عاماً والجلد 1500 جلدة، بعد اتهامهما بسوء استخدام أدوية مع مريضة سعودية، ما أدى إلى إدمانها على المسكّنات.
وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد أصدرت بياناً، أول من أمس، قالت فيه إن «الطبيبين المذكورين متهمان بجلب مخدرات وارتكاب جرائم الخلوة مع النساء في السعودية». إلا أن محامي الطبيبين، نجيب جبرائيل، نفى تلك الادّعاءات وقال في بيان إنها «غير صحيحة جملة وتفصيلاً».
وتأتي الأزمة الطبية بين القاهرة والرياض مفاجئة لمسيرة التعاون الثنائي بين الطرفين فى مختلف المجالات، حيث تستضيف السعودية أكثر من مليون مصري عامل لديها، وتعتبر أيضاً الشريك التجاري العربي الأول مع الحكومة المصرية. وتجاهل الرئيس المصري حسني مبارك إبداء أي موقف تجاه هذه الأزمة، التي ترى مصادر دبلوماسية عربية أنها لن تؤثر في مسيرة العلاقات الثنائية.