strong>قرر مجلس الوزراء التمديد لعقد شركة MTC TOUCH لمدة شهرين، أما شركة ALFA فستكون بإدارة وزارة الاتصالات بدءاً من نهاية الشهر الحالي، ريثما تُنجَز المناقصة الجديدة
اختار مجلس الوزراء أن يعالج مشكلة تلزيم إدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي سياسياً، فاستبعد اقتراحات الوزير المختص لتجديد العقد مع شركة MTC وفقاً لشروط مالية وإدارية جديدة، وقرر استبعاد شركة ALFA واستبدالها بشركة SOFRECOM الفرنسية، وقرر في جلسته أول من أمس، تكليف وزارة الاتصالات إجراء استدراج عروض خلال مهلة شهرين وفقاً للائحة مختصرة تضعها الوزارة من أجل التعاقد على إدارة الشبكتين الخلويتين وتشغيلهما وفقاً للعقد الحالي، مع ما يتطلبه من شروط تحسينية عليه، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد فقط لمرة واحدة، على ان ترفع الصيغة النهائية للعقد ولائحة الشركات المدعوة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وقضى هذا القرار بأن تتولى وزارة الاتصالات إدارة الشبكة التي تديرها حالياً شركة ALFA وتشغيلها، وذلك ابتداءً من تاريخ انتهاء عقد هذه الشركة بتاريخ 30/11/2008، على أن تكون الإدارة وفقاً للأنظمة المعمول بها حالياً في الشركة. وقضى القرار كذلك، بتمديد العقد الحالي لشركة MTC لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ 1/12/2008 وفقاً للشروط الحالية للعقد.

حملة 14 آذار

وعلى الرغم من هذه الصيغة الهجينة لقرار مجلس الوزراء، التي بدا أن الهدف الأساسي منها عرقلة جهود الوزير جبران باسيل ومنعه من الإمساك الجيّد بملف الخلوي، تواصلت حملة 14 آذار على الوزير باسيل، إذ واصل النائب غازي يوسف هجومه، مستخدماً «اجتهادات» غير متوافَق عليها، تُنكر على الوزير صلاحياته الدستورية في إدارة ملفات وزارته بالطريقة التي يراها «مثلى»، مع الاحتفاظ بحق النقض لمجلس الوزراء والمساءلة للنواب، فانبرى يردد أن الوزير باسيل تجاوز التفويض المعطى له من مجلس الوزراء للتفاوض مع الشركتين الحاليتين من أجل تمديد عقديهما، وقفز إلى التفاوض مع الشركة الفرنسية، وتجاهل يوسف أن شركة ألفا التي ماطلت في المفاوضات، وأبلغت الوزير أنها لا ترغب في تمديد عقدها أو تجديده، بهدف الضغط والابتزاز.
ورأى يوسف «أنه كان الأحرى بالوزير باسيل عدم الدخول في المتاهات نفسها التي دخل فيها الوزير الأسبق جان لوي قرداحي لناحية التفرد بالقرارات وادعاء الإصلاح والتغيير، فالوزير باسيل قد غطى التفويض المعطى له من مجلس الوزراء، ولم يلتزم القرارات، وذهب للتفاوض مع شركة جديدة، وهذا ليس تقليلاً من الشركة، وقد تكون من أفضل الشركات، لكنه فاوض مع شركة بمعزل عن القواعد القانونية والدستورية».

الرد على الحملة

وكان الوزير باسيل قد قدّم تقريراً إلى مجلس الوزراء، قال فيه إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع أي شركة، وإن الوقت ضاق، ما اضطره لأن يفتح قنوات اتصال مع فرانس تيليكوم. والشركة وافقت على شروط مبنية على أساس كلفة تبلغ 7,5 دولار لكل خط. ويقول في آخر كتابه إنه لضيق الوقت وضرورة اتخاذ القرار، يُطلَب من مجلس الوزراء تفويضه التوقيع على العقد مع الشركة الجديدة.
وحذر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون من اللعب مع التيار الوطني الحر في موضوع الخلوي، وقال: «اللعب لا يكون معنا لأننا مصنفون فوق امرأة قيصر، أي فوق الشبهات». وتابع: «يجب أن يكون اللبنانيون واعين، فنحن نعمل لتغيير الذهنية، ولا يزال قسم من اللبنانيين يخافون من التغيير. واليوم لدينا أداء محدود في الوزارات، ونحن نتصادم مع العالم، وتعرفون أننا نقوم بإنجازات حقيقية، وسوف تظهر نتائجها، ولدينا صدامات لأن هناك أشخاصاً لديهم غايات معينة».
وأوضح أن «هناك شركة تعمل على الأرض، فلماذا تنقطع الخطوط، وما السبب؟ لأنها لا تستطيع أن تتحمل عدد الخطوط الموجودة اليوم. يأتي وزير ليقول لهم: نزيد الإنتاج ونخفض الأسعار. لكنْ، هناك أشخاص يريدون الفضائح». ورأى أن المرض هو «أنك عندما تنجح، يجب أن تفضح التقصير السابق».
(الأخبار)