محمد وهبةلا ينفكّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يردد أن السياسة المالية التي اتبعها «المركزي» كانت سبباً رئيسياً حال دون أن يحمل القطاع المصرفي اللبناني أي مشتقات مالية خطرة كان يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر والأذى بأي مصرف، وبالتالي بالقطاع كله.
ولم يكتفِ سلامة بهذا الأمر، بل نصَّبَ نفسه حاكماً مركزياً على العالم في المؤتمر الأخير لاتحاد المصارف العربية «الاستثمار في الاستقرار»، ولم يذكر أي كلمة بشأن انعكاسات الأزمة على لبنان والإجراءات التي يجب أن يتخذها مصرف لبنان ووزارة المال لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية... ولمَ لا؟ فهو دعا، انطلاقاً من القدرة المرتفعة للتنبؤ بالمستقبل، إلى «توسيع الانخراط المصرفي العربي وتعميقه وإلى إيجاد عملة موحدة...».
لا يتسع المجال لذكر كل ما يتعلق بالأزمة، لكن ثمة ما يشغل بال المراقبين: هل يعلم أحدٌ، أن اثنين من كبار المصارف في لبنان يحملان شهادات إيداع «GDR» دولية بنسبة يسمح بها «المركزي» وتبلغ حوالى ثلث رأس المال... هل اطّلع الحاكم على نسبة تراجع هذه المشتقات المالية منذ أن بدأت الأزمة؟ وهل باع أي من المصارف محفظته منها في «عز» الأزمة حتى لا يسجل خسائر إضافية؟ ولماذا لا يُصَرَّح لـ«المركزي» أو للجنة الرقابة على المصارف عن هوية مَن يحمل شهادات إيداع تصدرها هذه المصارف؟
طبعاً يعلم الحاكم.