يشكو العديد من تجّار الفضّة في شارع المزرعة من «بلطجة» ترتكب بحقهم حصراً، وتتمثّل بقيام عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في مخفر البسطة بإقفال محالهم أسوة بمحال الذهب والمجوهرات عند الساعة السابعة، لكن هذا الإقفال لا يطال تجّار الفضّة في متفرّعات الشارع، أو في شارع البربير المحاذي، ولا يطال المحال في أسواق بيروت الأخرى كسوق مار إلياس والحمرا وفردان. وعن سبب الاعتراض على تنفيذ قرار قوى الأمن بالإقفال، يشدِّد أحد التجّار على أنه لا مشكلة إطلاقاً لديهم معه، وإنّما مشكلتهم في آلية التنفيذ التي تنحصر في عدد صغير من المحال، ويفرض بطريقة استفزازية عبر إخراج الزبائن والتهديد بتسطير محضر ضبط. ويشير أحد التجّار إلى أنه لدى الاتصال بالنقيب عمران شبو آمر فصيلة البسطة قال له إن «دود الخل منه وفيه، هم يتّصلون ويطلبون مني إغلاق المحل الفلاني والفلاني» بمعنى أن من يقوم بطلب الإقفال هم من التجّار. وبناءً على هذه الوقائع يرى تجّار الفضة أن القرار المفروض على تجّار الذهب والمجوهرات يجب أن يستثني أو يعدّل على تجّار الفضة، وأن يفرض بدون تمييز على كل المناطق، لأن فرضه بهذه الطريقة يكون مجحفاً.رئيس نقابة تجّار الذهب والمجوهرات نعيم رزق قال إن طلب إقفال محال الذهب والمجوهرات قديم، وتنفيذه حديثاً أتى بطلب منه، وهو أمر يؤكّده تجار الذهب في الشارع المذكور، لكن حتى تجّار الذهب يجزمون بأنه لا ممثلين لتجّار الفضّة بين أعضاء النقابة، ولم توجّه إليهم الدعوة إلى جلسة انتخاب رزق، وبالتالي فالقرار الذي يجبرون على تنفيذه (على الرغم من موافقتهم عليه شرط أن يشمل كل الأسواق في بيروت وضواحيها) لم ينفّذ بناءً على موافقتهم، ويقول رزق إن تجّار الذهب يحتالون ويتحجّجون بأنهم تجّار فضّة ما استدعى منه هذا التصرّف، مشيراً إلى أنه لا يعلم بأن القرار لا ينفّذ في الأسواق الأخرى.
(الأخبار)