strong>المقاومة تطلب ضمانات لتمديد التهدئة... والاحتلال يسمح بدخول مساعداترغم الهدوء الذي ساد جبهة قطاع غزة أمس، إلا أن التهدئة بقيت مترنحة مع التهديدات التي تناوب عليها المسؤولون في الدولة العبرية، وسط دعوات من جيش الاحتلال إلى عدم التلويح باجتياح القطاع، فيما تحدثت أنباء عن نيّة «حماس» طرح شروط إذا عُرض عليها تجديد التهدئة الشهر المقبل

القدس المحتلة، غزة ــ الأخبار
شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، خلال جولة برفقة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند في مستوطنة سديروت، على أن «أي دولة لا يمكن أن تقبل القصف على مواطنيها، من سلطة أجنبية. وإسرائيل أيضاً لن تقبل بذلك». وعبّر عن أمله في أن «يكون بالإمكان إعادة الهدوء إلى المنطقة في وقت قريب، وإعادة (الجندي الأسير في غزة) جلعاد شاليط إلى البيت».
وعندما سئل إن كان في نية جيش الاحتلال الدخول إلى قطاع غزة في أعقاب إطلاق صواريخ «القسام» و«الغراد»، قال باراك إنه لا ينوي الكشف عن خطط جيشه في وسائل الإعلام. وأضاف أنه «عندما يحين موعد شن هجوم كبير، سنقوم بذلك».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن ضباطاً في هيئة الأركان حذروا من «حماسة زائدة» لكبار المسؤولين الإسرائيليين في الدعوة إلى تصعيد الوضع مع قطاع غزة. ووجه الضباط انتقاداتهم للوزراء حاييم رامون وإيلي يشاي ورافي إيتان، الذين دعوا إلى احتلال القطاع، بالإضافة إلى الوزير شاؤول موفاز الذي دعا إلى اغتيال قياديين في «حماس».
وأفادت الصحيفة بأن باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي «يتحفظان الآن على شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة على قطاع غزة، أضف إلى أن قيادة الجيش عبّرت عن قلقها من أن قسماً من السياسيين الإسرائيليين يحاولون جر الجيش إلى النقاش السياسي، وحذروا من تصريحات منفلتة لا حاجة إليهاوفوجئ قادة جيش الاحتلال بالأنباء التي ترددت في الأيام الأخيرة عن أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، أمر أشكنازي «بإعداد خططاً لعملية عسكرية في غزة». كذلك، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن ضباط إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن «جميع الخطط العسكرية عُرضَت أمام الحكومة، وعلى أولمرت أن يتخذ قراراً».
ورفض مسؤولون في مكتب أولمرت انتقادات قيادة الجيش له، وقالوا إن رئيس الوزراء أمر بتلخيص فوري للمداولات بين الجهازين الأمني والقضائي، في ما يتعلق بالقيود القانونية على هجوم محتمل على قطاع غزة.
في المقابل، نقلت قناة «الجزيرة»، أمس، عن مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع قولها إن فصائل المقاومة ستطلب من مصر ضمانات لإلزام إسرائيل تنفيذ بنود التهدئة المبرمة معها منذ خمسة أشهر وتنتهي بعد نحو شهر من الآن، إذا طرحت القاهرة تجديدها.
وأشارت المصادر إلى أن «التهدئة بوضعها الحالي لا تلقى استحسانا كبيراً من الفصائل، وخصوصاً أنها جاءت لكسر الحصار عن قطاع غزة، ولم تقدم في هذا الاتجاه الكثير للقطاع الذي تستمر تل أبيب في خنقه وإغلاق معابره». وأوضحت أن «الفصائل ستطلب من الراعي المصري إلزام إسرائيل بوقف عملياته العسكرية وفتح المعابر مع القطاع وإدخال البضائع والمحروقات إلى غزة كاملاً في وضع طبيعي، في مقابل موافقتها على تجديد التهدئة».
بدوره، قال القيادي في «حماس»، محمود الزهار، إن حركته ملتزمة التهدئة مع الاحتلال، مشيراً إلى أن رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية طبيعي ومشروع. وأوضح أن «إنهاء التهدئة أو تجديدها بحاجة إلى تقويم فصائلي لها قبل إعطاء أي رأي فيها»، مؤكداً أنه ما دامت الفصائل قد أعلنت التزامها التهدئة فإن «حماس» ملتزمة، مع احتفاظها بحق الرد على العدوان والاعتداءات الإسرائيلية. وذكر أيضاً أن «حماس» تواصلت مع الراعي المصري، الذي أبلغها أن تل أبيب ملتزمة التهدئة، لكنها تبرر عملياتها العسكرية بإحساسها بأن هناك خطراً عليها يأتي من غزة، مفنداً ذلك الادعاء ورافضاً القبول به.
وكانت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الاسلامي»، قد أعلنت في بيان أنها قامت بـ«قصف التجمع الاستيطاني أشكول شرق خان يونس بثمانية صواريخ من طراز قدس». وأضافت: «نعلن مسؤوليتنا عن هذه العملية الجهادية لنؤكد أنها تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال، وتأكيداً منا لخيار المقاومة والجهاد».
إلى ذلك، قال مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل فتحت أمس معبراً حدودياً مع قطاع غزة، للمرة الأولى منذ أسبوعين، وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية.
وقال كريستوفر جانيس، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الإمدادات الجديدة «ستكفي لبضعة أيام. ثم ماذا؟».
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية وافقت على نقل حمولة 30 شاحنة من السلع لقطاع غزة تشمل لحوماً وحليباً مجففاً.