الخلافات مع فرنسا لا تُحلّ على حساب المواطنين
رشا أبو زكي
«هل نكذّب على أنفسنا ونقول إن الخصخصة ستتم في تموز المقبل ونورد ذلك في موازنة عام 2009»؟ سؤال وجّهه وزير الاتصالات جبران باسيل إلى وزير المال محمد شطح في لقاء جمعهما أمس. وبحسب باسيل، من المستحيل أن تتم الخصخصة خلال العام الجاري، وخصوصاً بعدما أقرّ مجلس الوزراء بأن تتسلّم وزارة الاتصالات إدارة شركة ألفا، على أن تحضّر لاستدراج عروض لتشغيل الشبكة بعد شهرين من تسلّمها الإدارة، ويوضح باسيل لـ«الأخبار» أنه لا يمكن أن تتحقق الخصخصة في ظل الظروف القائمة إن كان على المستوى الدولي نتيجة الأزمة المالية أو على المستوى المحلي. وقال «لماذا يتم إخفاء سياسة الحكومة تجاه الخلوي؟ لماذا لا يتم الإعلان عن أنه لا توجد خصخصة؟ ألا يجب أن يعلم الناس الحقائق؟»
وشرح باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الاتصالات، «ملابسات موضوع الخلوي»، وشن حملة مضادة على «لصوص وغزاة الخلوي الذين خرّبوا القطاع ونهبوه وسرقوا الناس ولا يزالون مستمرين بعرقلتهم إصلاح الخلوي من دون حياء». وأشار باسيل إلى أنه ورث جميع الأوضاع السيئة للقطاع، ومنها العقود القائمة مع الشركتين المشغّلتين للخلوي «ألفا» و«أم تي سي تاتش»، التي انتهت مدتها وتم تمديدها. ولفت إلى أنه «كان قد بقي ثلاثة أشهر قبل انتهاء فترة التمديد، وتحدثت إلى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بأنه لا يوجد وقت كاف لاستدراج عروض جديدة، وكان همّ السنيورة أن لا نقدم إشارات إلى المجتمع الدولي والدول المانحة بأن الحكومة ستقوم بإجراءات طويلة الأمد تؤخّر الخصخصة في قطاع الاتصالات».
وتابع باسيل «بما أن العقد القائم مع شركة «أم تي سي تاتش» بالتراضي، وبما أن العقود الحالية مع الشركتين لا يمكن أن تدخل أية تحسينات على القطاع، قمنا بتغيير بعض بنود العقد، على أن يكون لمدة عام مع إمكان التجديد، وتحسين نوعية الخدمات وتوزيع البطاقات من دون الدخول إلى سوق سوداء. إضافة إلى تغييرات في قواعد احتساب الأموال للشركتين المشغلتين، إذ إن أحد أسباب فشل قطاع الخلوي هو العقود المبرمة مع الشركتين، التي تعطي حصة ثابتة للشركات سنوياً، وبالتالي لا يكون لهذه الشركات أي دافع لتحسين خدماتها، بل على العكس تحفز العقود على الامتناع عن التطوير لكون هذه الإجراءات تزيد نفقاتها وتخفض أرباحها. كذلك فإن سياسة الوزارة تقوم على عدم تحسين الخدمات وعدم خفض الأسعار، وبالتالي كان التعديل أن نبحث عن الكلفة الحقيقية للشركات ونضيف إليها نسبة من الربح، إضافة إلى اعتماد سقف للكلفة أقل من السنوات الماضية».
وأكد باسيل أن مشكلات طرأت على المفاوضات مع شركة «ام تي سي» بعد تغيير العقد، إلا أنها انتهت إلى اتفاق. أما شركة «ألفا» فكانت إدارتها للتفاوض سيئة كسوء إدارتها، وكان أول شروط لنا أن يتم تغيير الإدارة، إلا أن الشريك الألماني مع «ألفا» الذي كان من المفترض أن يكون موجوداً أثناء التفاوض انسحب، وبالتالي لم يعد لشركة «ألفا» الأهلية لمتابعة عملها. وقد أُبلغنا بأنه لا يوجد لدى الشركة رغبة في الاستمرار، وخصوصاً أنها كانت متأخرة جداً، بحيث كان لديها 590 ألف مشترك، فيما كان لشركة «أم تي سي» حوالى 800 ألف مشترك. وبدأنا نبحث عن بدائل، وبما أن شركة «فرانس تيليكوم» كانت الثانية بعد ألفا في المناقصة التي أجريت سابقاً، عرضنا عليها العقد الجديد، ووافقت عليه خلال 10 أيام، ولكننا لم نقم بأي عملية تفاوض معها، بل أخذنا المشروع إلى السنيورة، وطلبت منه أن يقوم بعرضه على مجلس الوزراء».
وأضاف باسيل «إلا أنه حصل تأخير كبير من قبل السنيورة في عرض المشروع، وأصبح موعد انتهاء فترة تمديد العقود قريباً، فعرضته في جلسة على مجلس الوزراء، وبعدما تم إيراده في جدول الأعمال بدأت الضجة الإعلامية، وبدأ غزاة الخلوي في الاتهام، وعلمت أن أحدهم يحاول عرقلة عملية الإصلاح في هذا القطاع». وأشار باسيل إلى «أن المشروع حصل على موافقة من مجلس الوزراء مع اعتراض 12 وزيراً، إلا أنني رفضت التصويت وأعلنت أنني لن أسير في هذا المشروع من دون حصوله على إجماع لكي لا يدخل في الخلافات السياسية». وتابع «وقد حصل التوافق على أن تدير وزارة الاتصالات الشبكة التي كانت تديرها ألفا لمدة شهرين تحضّر فيهما لاستدراج عروض، وبالتالي سنعرض العقد الجديد على مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم سنسير في عملية الاستدراج». وغمز باسيل من قناة سياسية قائلاً «لكل من يريد العرقلة، إن الخلافات مع فرنسا لا تحلّ بهدر حقوق المواطنين».