تدخّل القضاء أمس لوقف صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، من دون أن يعني ذلك التزاماً رسميّاً، ولا سيما أن مسار القضية ونقضها يبدو طويلاً
القاهرة ــ الأخبار
طلبت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس، من الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بناءً على شكوى تقدّم بها السفير المصري المتقاعد إبراهيم يسري.
وقال يسري في دعواه إن «القرار ينتقص من السيادة المصرية، لكونه يحدّد رسم الغاز الذي يُصّدَّر لإسرائيل وقيمته، ويمنَع في الوقت نفسه أي تغيير في هذه الأسعار لمدة 15 عاماً»، مشيراً إلى أن ذلك يعوق التنمية في مصر، ويحرم البسطاء من المصريين الاستفادة من فروق الأسعار العالمية.
وأضاف يسري أن «مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً بسبب ذلك، وكان يجب عرض تلك الصفقة على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض، على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب المصري، ولا أحد غيره».
ورأى رئيس المحكمة أن «الموارد الوطنية ملك للأجيال الحالية والمقبلة، وأن السلطة التنفيذية يجب أن تحصل على موافقة البرلمان» قبل اتخاذ أي قرار بتصدير الغاز. وأكدت المحكمة أنه بالنظر إلى أن الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، فإنه يتعين عليها «منع تصدير الغاز إلى إسرائيل».
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن «الثابت بالأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول صلاحيات الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها، وقد اختصها المدعي في كونها سلطة إدارية تقوم على هذا المرفق، وينبغي أن تلتزم في ذلك حدود الدستور والقانون».
وأوضحت المحكمة أن «التصرف في الغاز المصري هو من أعمال السيادة بالمعنى القانوني والدستوري، وهو من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على ولاية الحكم فيها القضاء الإداري دون سواه، ومن حيث إن الدستور في المادة 123 قد حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد، باعتبارها مورداً مهماً من موارد الدولة ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب، بل للأجيال المستقبلية».
وتستطيع الحكومة أن تستأنف هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يؤدي إلى وقف تنفيذه.
وفي بيان صدر في القدس المحتلة، أعربت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، في بيان، عن ثقتها بتواصل إمدادات الغاز المصرية رغم القرار الصادر عن المحكمة في القاهرة. وقالت الوزارة: «نحن على ثقة تامة بأن اتفاقية الغاز مع مصر، فضلاً عن الاتفاقات التجارية (مع إسرائيل) ستُحترم». وأضاف البيان: «لا يساور وزارة البنى التحتية أدنى شك في احترام الاتفاقات التجارية المبرمة بين الشركة المصرية وزبائنها في إسرائيل».
ورأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن وقف تصدير الغاز المصري سيكون ضربةً قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي.
وبدأت مصر في شباط الماضي بتنفيذ عقد أُبرم في عام 2005 مع كونسورسيوم خاص مصري ـــــ إسرائيلي يقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى إسرائيل لمدة 15 عاماً. وأثار هذا العقد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار، احتجاجات واسعة من المعارضة المصرية.