بغداد ــ الأخبار
في أول موقف له بعد إقرار حكومة نوري المالكي الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية «سوفا»، ربط المرجع السيد علي السيستاني، في بيان صدر من مقرّه في النجف أمس، مصيرها بإرادة نواب البرلمان.
وشدّد السيستاني على ضرورة أن يحترم أي اتفاق، ينهي الوجود الأجنبي، سيادة العراق، وأن يحصل توافق وطني عليه، متفادياً ما اشترطه سابقاً من «إجماع» عليه.
وأشار بيان صادر عن مكتب السيستاني إلى ضرورة أن يُبنى أي اتفاق على أساس أمرين:
ـــــ رعاية المصالح العليا للشعب «متمثّلة في سيادته الكاملة وتحقيق أمنه واستقراره»، ـــــ و«حصول التوافق الوطني عليه، بأن ينال تأييد مختلف مكوّنات الشعب العراقي وقواه السياسية الرئيسة».
ودعا المرجع الديني أعضاء البرلمان إلى «أن يتحملوا مسؤولية كبرى في هذا المجال، وأن يكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية في إبداء رأيهم في هذا الموضوع المهم وفق ما يمليه عليه دينهم وضميرهم، بعيداً عن أي اعتبار آخر».
وفيما ينعقد البرلمان اليوم لإنجاز القراءة الثانية للاتفاقية، توقّع النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي، المقرّب من المالكي، أن تُمرّر الاتفاقية في البرلمان «بنسبة مقاربة لنسبة إمرارها في مجلس الوزراء»، أي بشبه إجماع.
في هذا الوقت، خرج من طهران موقف لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) علي لاريجاني بدا كأنه يبرر للعراقيين إقرار الاتفاقية، وإن طالب البرلمان العراقي بـ«الاستمرار في المقاومة»، وذلك غداة وصف رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي لها بأنها «إنجاز لحكومة المالكي».
ورأى لاريجاني أن هدف واشنطن من الاتفاقية هو «تعزيز الهيمنة الشاملة في العراق». ونقلت وكالة «إرنا» عنه قوله، في حفل في مدينة قم، إن الولايات المتحدة كانت تريد تحويل العراق إلى «ولاية أميركية أخرى، لكنّ مصادر التشريع الإسلامي والحكومة والأمة قاومت لثمانية أشهر وغيّرت بنود الاتفاقية سبع مرات». ورغم اعترافه بأن البنود التي تجيز للقوات الأميركية إقامة قواعد عسكرية في العراق تمكّنها من شنّ هجمات على دول أخرى، «تغيّرت اليوم»، عاد وشدد على أنه «على البرلمان العراقي أن يستمر في المقاومة».
على صعيد آخر، رأى المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن «الوقت حان لأن تغيّر أميركا سلّم أولوياتها في العراق، وأن تركّز على الاقتصاد، وخصوصاً في جلب الاستثمارات، وتحديداً النفطية، إلى العراق بدل إبقاء الأولوية للجانب الأمني».
وفي ما يتعلق بإيران، رأى الدباغ أن موقفها من الاتفاقية أصبح معتدلاً، عازياً التحول الإيراني إلى «الضمانات التي قدّمناها بأن الاتفاقية ليست موجهة ضد أحد». وردّاً على سؤال عما إذا كان انتخاب باراك أوباما رئيساً لأميركا قد أدى دوراً في تغيير موقف طهران، أجاب الدباغ «أعتقد أن إيران تتطلع إلى علاقات أفضل مع واشنطن، ونحثّ الولايات المتحدة على اعتماد سياسة أفضل تجاه إيران، لأننا الخاسر الأكبر جرّاء الصراع بين البلدين، لكوننا ساحة المعركة بينهما».
وفي السياق، بدأ وفد يمثّل المالكي، يرأسه وزير المصالحة الوطنية أكرم الحكيم، بزيارة إلى دول الجوار، وتشمل 3 دول، هي الإمارات وإيران وتركيا، لعرض النص النهائي للاتفاقية على قادتها.
(النص الحرفي للاتفاقية على الموقع الإلكتروني لـ«الأخبار»).
