ارتفع حجم الأصول في مصارف الأعمال في لبنان، في نهاية أيلول 2008، إلى 5825 مليار ليرة، أي ما يوازي 3.6 مليارات دولار، وبازدياد نسبته 2.2 في المئة، مقارنة مع شهر آب الذي سبقه، وبنسبة 15.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.ويعود سبب هذه الزيادة إلى نموّ ودائع القطاع الخاص في مصارف الاستثمار للمقيمين وغير المقيمين بنسبة 27.7 في المئة منذ مطلع السنة الجارية وحتى نهاية أيلول، وهذه الزيادة تمثل حوالى 52 في المئة من مجمل الملاءة المالية لهذه الفئة من المصارف.
وحالت الزيادة بهذه النسبة دون حصول أي انخفاض، ولو جزئياً، بنسبة 9.1 في المئة في حسابات رأس المال التي تمثل 14.7 في المئة من مجمل الملاءة المالية.
وقد سجلت مطلوبات القطاعين الخاص والعام ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة و45.2 في المئة على التوالي، لتصبح مساوية لما نسبته 56.1 في المئة من مجمل أصول هذه الفئة من المصارف.
وينحصر عمل مصارف الأعمال في لبنان في استعمال موارده ضمن عمليات التسليف المتوسط والطويل الأجل، وفي التوظيف المباشر أو في المساهمات في عمليات شراء وبيع السندات المالية لحسابه أو لحساب الغير. وفي إصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية، والكفالات القصيرة الأمد شرط أن تتعلق بعمليات متوسطة وطويلة الأمد.
ويمكن لمصرف الأعمال أو الاستثمار مزاولة العمليات الائتمانية وإدارة الأموال لحساب الغير، فضلاً عن القيام بعمليات الوساطة المالية بما فيها الإجراءات العائدة لها في ردهة البورصة، وإنشاء أو المساهمة في إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار المشترك. ويحقّ للمصرف القيام بجميع العمليات المتصلة أو المتممة لموضوعه الأساسي ضمن أحكام القوانين والأنظمة.
(الأخبار)