المطالبة بالمساواة في التعويضات العائلية
نفّذ السائقون العموميون اعتصاماً تحذيرياً أمام بعض مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين التاسعة والحادية عشرة من قبل ظهر أمس، تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لتحقيق مطالب السائقين. ومعلوم أن للسائقين العموميين مطلبين أساسيين هما إعادة العمل بالإفادة التي تعطيها النقابة للسائق ليستحصل على براءة ذمة مالية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني متصل بالقانون 1/89 الذي يربط اشتراكات السائقين للضمان بالحد الأدنى للأجور (ثلاثة أضعاف الحد الأدنى). وبعدما ارتفع هذا الحد من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة، صار السائق يدفع الاشتراكات الواجبة عليه على سقف 1.5 مليون ليرة بدلاً من 900 ألف ليرة، فيما لا تزال التقديمات العائلية التي يتقاضها عن كامل العائلة 118 ألف ليرة، أي أقل من التقديمات للأجراء العاديين بحوالى 107 آلاف ليرة.
وكان الصندوق قد أوقف العمل بإفادة براءة الذمة الصادرة، فيما يحتاج تعديل القانون 1/89 إلى تشريع في مجلس النواب. لكن للسائقين العموميين مطالب أخرى من الضمان مثل «الإسراع في إنجاز معاملات السائقين في أقسام مراكز الضمان الاجتماعي في بيروت والمحافظات، وإنهاء بدعة لا يخضع ولا يستفيد وسائق مجهول».
واعتصم السائقون أمس أمام مركز الضمان في الدورة، وفي طرابلس لبّوا الدعوة أيضاً أمام المركز الرئيسي للضمان في المدينة حيث ألقيت كلمات أصرّت على متابعة التحرك السلمي وصولاً إلى التصعيد إذا لم تستجب الحكومة للمطالب. وفي مدينة صيدا، اعتصم السائقون لمدة ساعتين أمام مركز الضمان، وفي النبطية أيضاً صدر بيان عن المعتصمين يحذر من عدم تلبية مطالبهم. وفي جبيل لم يلبِّ السائقون العموميون الدعوة، حيث بدت الحركة طبيعية في باحة مركز الضمان.
وأصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بياناً يؤكد استمرارها في تحمّل المسؤولية النقابية دفاعاً عن الحقوق، على أن يُستكمل التحرك اليوم أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـــــ وطى المصيطبة، وأن ينفذ تظاهرة في 27 الجاري من الكولا إلى وزارة الداخلية.
وحذرت الاتحادات من الوصول إلى الإضراب العام إذا لم تتحقق المطالب، مشيرة إلى أن هذه التحركات هي وسيلة لا غاية في حد ذاتها.
(الأخبار، وطنية)