طغت أجواء الفوضى والتعارك والصراخ على جلسة القراءة الثانية للاتفاقية الأميركية ـــ العراقية في البرلمان العراقي أمس، ما أدى إلى تأجيلها إلى اليوم، بينما يجهد نوري المالكي إلى تكوين رافعة شعبية عشائرية
بغداد ــ الأخبار
بات واضحاً أن إمرار الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية في مجلس النواب العراقي، بغالبية تمنّى فريق نوري المالكي أن تكون بحجم ما تحقق في مجلس الوزراء، أمر مستبعد. خلاصة تثبّتها تطورات اليوم البرلماني الصاخب أمس، الذي انتهى بتأجيل إنجاز القراءة الثانية للاتفاقية إلى جلسة اليوم، بالتزامن مع حملة شعبية عشائرية داعمة لرئيس الحكومة.
وحال أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي أمس دون قراءة ثانية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، فيما شهدت مناطق عراقية عديدة تظاهرات دعم لها وللمالكي، وخصوصاً بعدما أعلن قبل أسبوع ضرورة تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحكومة المركزية على حساب الحكومات الفدرالية التي نص عليها دستور عام 2005.
وفي واحدة من الجلسات النيابية النادرة في البرلمانات العربية، اختلط حابل إصرار الصدريين على إقرار قانون المعاهدات، بنابل دخول مرافقي الشخصيات إلى داخل مبنى المجلس، ما أثار حالة من الفوضى والتشويش وصلت إلى حدود التشابك بالأيدي وانتهت بتأجيل رئيس المجلس محمود المشهداني جلسة القراءة الثانية إلى اليوم.
وأفاد مصدر نيابي بأن «رئيس مجلس النواب قرر تأجيل الجلسة إلى الخميس بعدما أثار أعضاء الكتلة الصدرية ضجيجاً بالطّرق على الطاولات لمنع النائب حسن السنيد من القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية».
وأكد المصدر أن أحد أفراد حماية وزير الخارجية هوشيار زيباري، الذي حضر الجلسة، «منع النائب أحمد المسعودي (من الكتلة الصدرية) بالاقتراب من زيباري، ما أثار سخط نواب الكتلة الصدرية الذين عدّوه اعتداءً على البرلمانيّين عموماً، وأثاروا على أثره ضجة في داخل القاعة».
لكن النائب الصدري فلاح شنشل قال للصحافيين بعد رفع الجلسة إن عناصر «حماية الوزير ضربوا المسعودي». ورأى أن «السبب وراء ذلك هو الإدارة الخاطئة لهيئة رئاسة البرلمان للجلسة». وأشار شنشل إلى أن «قراءة الاتفاقية مخالفة للنظام، ويجب سن قانون المعاهدات قبل قراءة الاتفاقية» في مجلس النواب.
يُذكَر أن الصدريين تمكّنوا في جلسة القراءة الأولى للاتفاقية يوم الاثنين الماضي من أن يضعوا إقرار قانون المعاهدات الدولية على جدول أعمال جلسة البرلمان، ليصبح التصويت على «سوفا» يتطلّب غالبية الثلثين (184 صوتاً من 275) بدل الغالبية العادية بالنصف زائداً واحداً.
وحضر جلسة الأمس زيباري، ووزير المالية باقر جبر الزبيدي، وأحد مستشاري المالكي، للدفاع عن الاتفاقية.
وفي كلمته، رأى زيباري أن عقد الاتفاقيات «من صلاحيات الحكومة التي خولها الدستور التفاوض بشأن الاتفاقيات»، لافتاً إلى أن «عامل الوقت بالنسبة إلى المصادقة على الاتفاقية مهم، ونعرف أن هناك التزامات دينية والحج قادم، لذلك فالأسبوع مهم جداً لبتّ الاتفاقية». وأضاف: «لا شيء نخفيه عليكم، لا بنود سرية، وحتى الاتفاقية وزعت على دول ومنظمات، ولا شيء نخجل منه». ووصل فخر زيباري بـ«إنجاز الاتفاقية» إلى حد تأكيده أن «العديد من الدول التي وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة، تفكّر الآن وتراجع اتفاقياتها مع أميركا للحصول على ما حصل عليه المفاوضون العراقيون».
في المقابل، قال النائب الصدري نصار الربيعي: «لا نريد أن يحمل مجلس النواب العبء التاريخي بالمصادقة على الاتفاقية»، فيما طالب رئيس كتلته، عقيل عبد الحسين بـ«عدم إجراء قراءة ثانية للاتفاقية اليوم (أمس)، وإدراج قانون المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية». وفي السياق، أعلن أعضاء حزب الفضيلة (15 مقعداً في البرلمان) قبل الجلسة، عن امتناعهم عن التصويت على الاتفاقية لكونها «تتعارض وسيادة البلاد ومصلحتها».
وتلا النائب حسن الشمري بيان حزبه، خلال مؤتمر صحافي، مشيراً إلى أن الاتفاقية «لا تضمن انسحاب القوات ولا توفر الولاية القضائية للعراقيين، لذلك لا نستطيع التصويت لها».
إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة من العراق حملات تأييد للمالكي، وللاتفاقية معاً، إضافة إلى تأييد خطة تأليف مجالس الإسناد العشائرية، والدعوة إلى تعميمها في المناطق وتأييد اقتراح تعديل الدستور.
وطالب النائب عن طائفة الشبك، حنين القدو، عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد، الحكومة بتأليف قوات إسناد وزيادة القوات الأمنية في منطقة سهل نينوى في الموصل.
وتظاهر مواطنون في مدينة الحلة، تأييداً للاتفاقية، مطالبين في بيانات وُزِّعَت في أثناء التظاهرة، الحكومة المحلية بدعم عقدها، وبدعم مجالس الإسناد، «باعتبارها ركناً أساسياً في استقرار المحافظة». كذلك، تظاهر عدد من المواطنين في مدينة السماوة صباحاً تأييداً للحكومة في الموافقة على «سوفا».

استفتاء وشيك على «إقليم البصرة»

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، فتح باب التسجيل للمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الناخبين في محافظة البصرة، اعتباراً من 15 كانون الأول المقبل، لاستفتائهم في طلب إنشاء إقليم البصرة.
وقال مصدر في المفوضية إنّ «التسجيل سينتهي يوم 14 كانون الثاني من العام المقبل، وإنّ جميع مراكز التسجيل التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة ستفتح أمام طالبي التسجيل».
وكان النائب المستقل وائل عبد اللطيف قد قدم طلباً إلى المفوضية موقّعاً من 34800 ناخب يرغبون في إقامة إقليم البصرة، وهي النسبة التي تتجاوز اثنين في المئة من الناخبين في البصرة، وقامت المفوضية بدراسة الطلب والتدقيق فيه وثبّتت صحته.
من جهة أخرى، أعلنت قوات الاحتلال اعتقال مسؤول مفترض في «فيلق القدس» الذي تدّعي قوات الاحتلال أنه تابع لحرس الثورة الإيرانية، في مطار بغداد الدولي، خلال محاولته مغادرة البلاد، حسبما جاء في بيان عسكري أميركي.
وأوضح الجيش الأميركي أن الشخص الذي اعتقل «مطلوب من قبل قوات التحالف التي تشتبه في أنه سهّل إدخال أسلحة إلى العراق من خلال عمله في منظمة مكلّفة بإعادة الإعمار وترميم مواقع دينية في العراق». وأشار البيان الأميركي إلى أن «حرس الثورة الإيرانية يستعملون هذه المنظمة بمثابة غطاء لنقل أسلحة مخبّأة بين مواد البناء». إلى ذلك، حثّ النائب عن «جبهة التوافق العراقية»، نور الدين الحيالي، الحكومة ومجلس النواب، على رفع الحصانة عن شركة المرتزقة الأميركية «بلاك ووتر» وطردها من العراق «لتورّطها في إدخال أسلحة محظورة ومسدسات كاتمة للصوت».
(الأخبار)