الاتفاقية تقوّي حكومة بغداد لفرض رأيها علينا»
بغداد ــ زيد الزبيدي
على الرغم من أن الساسة الأكراد في العراق كانوا أشدّ المتحمّسين لإقرار الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية عندما كان الجميع معارضاً لها، يبدو أن النسخة النهائية لها لم ترضهم تماماً، والحجّة هذه المرة ليست سوى أنها «تقوّي حكومة بغداد المركزيّة».
فقد أعرب النائب البارز في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أمس، عن قلقه من احتواء الاتفاقية «سوفا» على بندين، أحدهما يسمح للحكومة العراقية بتوقيع اتفاقيات أمنية مع دول الجوار، والثاني يمكّنها من «استهداف المتمردين والجماعات الخارجة عن القانون».
وأوضح السياسي الكردي أن توقيع الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة «سيؤدي إلى انتقال صلاحيات وسلطات تتمتع بها القوات الأميركية حالياً إلى الحكومة المركزية، وهو ما سيقوّيها»، مستدركاً بأن ذلك «أمر جيد من ناحية، ولكنه يجعلنا نقلق قليلاً من جهة أخرى، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى بقاء المشاكل بين كردستان والحكومة أو تفاقمها».
وأشار عثمان إلى أنه «ليس ضد توقيع الاتفاقية، لكنه قلق بسبب وجود بندين في الاتفاقية، يعطيان للحكومة العراقية صلاحية إبرام اتفاقيات أمنية مع دول الجوار، وكذلك استهداف جماعات عراقية بتهمة خروجها عن القانون وتمردها على بغداد»، معرباً عن خوفه من أنّ «بغداد ستسعى بعد اكتساب تلك الصلاحيات لفرض رأيها على الأكراد».
وبرّر عثمان قلق الأكراد من أي اتفاقيات جديدة بين بغداد ودول المنطقة بأنه «يتأتّى من نتائج المعاهدات التي أبرمتها الحكومة العراقية سابقاً، مثل معاهدة سعد آباد وحلف بغداد واتفاقية الجزائر والاتفاقية الأمنية مع تركيا».
وانتقد عثمان البند الذي يعطي حكومة بغداد الحق في طلب الدعم الأميركي لـ«مكافحة الإرهاب المحلّي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون». ورأى أن هذا التعبير «يحمل تفسيرات عديدة، وربما يجد الأكراد أنفسهم ضمن تلك الفئات، وبالتالي يصبحون عرضة للاستهداف».
وعن «مخاوف» اللأكراد، ذكّر عثمان بأن بغداد «منذ تأسيس الدولة العراقية في مطلع القرن العشرين، ظلّت تعتبر الأكراد مخرّبين»، متسائلاً «من يضمن لنا ألا يتكرر هذا الأمر، ولاسيما أن هناك العديد من الخلافات بيننا وبين الحكومة؟».
وفي السياق، كشف السياسي الكردي عن وجود خمس لجان مشتركة بين إقليم كردستان العراق وبغداد «تعمل منذ أيام، من أجل تحديد أسباب الخلافات الموجودة بين الطرفين وآليات الحل»، جازماً بأنه «في حال تحقيق تلك اللجان تقدماً في حل الخلافات، ربما تخفّ حدة القلق الكردي تجاه مستقبل العلاقة مع بغداد».