بغداد ــ الأخبار
وجّه المرجع الديني، السيد علي السيستاني أمس، توبيخاً شديد اللهجة للنوّاب الذين فضّلوا الذهاب إلى الحج في السعوديّة بدل التصويت على الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية (سوفا) في البرلمان. ونقل مسؤول في مكتب السيستاني «الغضب الكبير الذي ينتاب السيد من جراء تجاهل عدد من النواب توجيهاته من خلال الذهاب إلى الحج بدل القيام بواجباتهم الدينية والتاريخية والوطنية في إبداء رأيهم بالاتفاقية». ووصف المصدر في مكتب السيستاني تصرف هؤلاء النواب بأنه «تهرب من تأدية واجباتهم وتجاهل للملايين من المواطنين الذي انتخبوهم». وكان نقد السيستاني عنيفاً عندما خصّ بالذكر «نواباً من الائتلاف العراقي الموحد الذي أعلن منذ تأسيسه انصياعه لتعليمات المرجع». وكانت جلسة البرلمان العراقي أمس قد عرفت أجواءً مشابهة للتي شهدتها جلسات الأيام الماضية؛ فقد حاول نواب التيار الصدري فعل المستحيل لعرقلة القراءة الثانية للاتفاقية، التي تلاها النائب سامي العسكري، قبل أن يضطر رئيس المجلس محمود المشهداني إلى رفع الجلسة حتى يوم غد السبت، في ظل ترجيح تأجيل جلسة التصويت من الاثنين المقبل إلى الثلاثاء أو الأربعاء.
وانتقد المشهداني تصرف الصدريين (الضرب على الطاولات والصراخ خلال القراءة) واصفاً سلوكهم بأنه «مهين». وبعد انتهاء الجلسة، تحدث المشهداني باسم أحزاب «جبهة التوافق العراقية» (39 نائباً) و«الجبهة العربية المستقلة» (ثمانية نواب)، واصفاً الاتفاقية بأنها «الحل الوسط»، قبل أن يكشف عن أن الجبهتين قررتا البعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي تتضمن مطالب في مقدمتها «الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ دائرة العفو العام وتوسيعها، وإعادة التوازن في الحكومة». وختم المشهداني كلامه بالقول: «هناك نقاط خطيرة تحول دون موافقتنا على الاتفاقية، وسنتحفظ عليها».
وفي السياق، رأى القيادي في الحزب الإسلامي، عمر الكربولي، أن «المالكي وحكومته أحرجا البرلمان بموافقتهما على الاتفاقية الأمنية قبل فترة وجيزة من انتهاء تفويض القوات الأميركية نهاية الشهر المقبل، حيث وضعانا أمام خيارين: إما الموافقة وإما رفضها، وتحمل مسؤولية عدم التمديد لعمل القوات الأميركية في العراق، الأمر الذي سيسبب مشاكل كارثية للبلاد». وجاء كلام رئيس الوزراء ليثبّت رأي الكربولي، إذ رأى المالكي أن بديل الاتفاقية، وهو تجديد بقاء القوات الأميركية بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، «ينتقص من السيادة العراقية» متناسياً أن العراق خضع طوال سنوات الاحتلال لهذا القرار.
وفي معرض دفاعه عن «سوفا»، أشار المالكي إلى أن النص الحالي «هو أفضل ما توصل إليه المفاوض العراقي، وهو الأكثر ضماناً للشعب». وعن رؤية بعض السياسيين للاتفاقية بأنها ستكبّل العراق بقيود الاحتلال لعشرات السنين، لم ينفِ المالكي هذا القول، بل أجاب: «إنها احتمالات ولنتعامل مع الاتفاقية بنصوصها، لا بالاحتمالات».
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري عن ثقته بأن فرص نجاح البرلمان في إقرار الاتفاقية «ما زالت موجودة». وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني الذي وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة، أن «مهمة مجلس النواب المصادقة، لا إعادة مناقشة الاتفاقية أو تعديلها، لأن الحكومة هي صاحبة السلطة في مثل هذه الأمور». بدوره، أقحم فراتيني نفسه في شأن عراقي داخلي حين أمل «أن يوافق البرلمان خلال أيام قليلة على الاتفاقية».
مضيفو اللاجئين يريدون أموالاً
حضّت الدول المضيفة للاجئين العراقيين، أمس، الهيئات الدولية والدول المانحة على تقديم الدعم لها لتتحمل «الأعباء» الناجمة عن استضافتها مئات آلاف العراقيين على أراضيها. وحضّ البيان الختامي لـ«الاجتماع الثالث للدول المضيفة للعراقيين»، الذي عقد في عمان، «الهيئات الدولية والدول المانحة ذات العلاقة على دعم الدول المضيفة لتتحمل الأعباء على قطاعاتها الخدمية، وتحديداً على البنى التحتية والمياه، نتيجة استضافتها العراقيين».
وأكدت الدول المضيفة (الأردن، سوريا، لبنان ومصر) «أهمية تأمين دعم مادي لحكوماتها لتخفيف الأعباء عنها ودعم بناها التحتية والخدمية التي تأثرت سلباً بالزيادة الطارئة والسريعة لوجود العراقيين على أراضيها».
كذلك أشار الاجتماع، الذي عُقد على مستوى الخبراء، إلى أن «الحل الحقيقي والفعلي لمشكلة العراقيين في الدول المضيفة هو في عودتهم إلى بلدهم العراق من خلال توفير البيئة الملائمة عبر العملية السياسية الجارية فيه وأن أي حل لهذا الموضوع خارج العراق يبقى حلاً مؤقتاً وجزئياً».
وكان وزير الخارجية الأردني المضيف، صلاح الدين البشير، قد قال في كلمته الافتتاحية «إننا جميعاً، العراق ودول جوار العراق والمجتمع الدولي، نضع في سلّم أولوياتنا ونصب أعيننا تحقيق الظروف الملائمة لعودة العراقيين إلى بلادهم».
(أ ف ب)
