القاهرة ــ الأخبارأصدرت محكمة شمال القاهرة، أمس، حكمها في القضية المعروفة باسم «المبيدات المسرطنة»، وقضت بسجن المتهم الأول، يوسف عبد الرحمن، عشر سنوات، وعزله من منصبه في وزارة الزراعة.
واتّهم «سفير السرطان» بالرشوة والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالمياً تحتوي على مُركّبات مُسرطنة، والإضرار العمد بالمال العام بما يزيد على 18 مليون جنيه، وتسجيل مبيدات لمصلحة بعض الشركات من دون اتباع الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ وأخذ رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة.
ويبدو أن منصب عبد الرحمن في الوزارة، يتشعّب إلى ١٣ منصباً، جعلته أهم عناصر المجموعة المحيطة بوزير الزراعة، يوسف والي، المشهور بأنه «عرّاب المرحلة الإسرائيلية» في الزراعة المصرية.
القضية لا تزال مستمرة منذ عام ٢٠٠٤، و لم تخل من إثارة سياسية منذ لحظة القبض على عبد الرحمن. وقتها اعتبرت ضربة موجهة من «الحرس الجديد» أو مجموعة جمال مبارك بغية تصفية ديناصورات الحرس القديم، الذي يعتبر والي أقواهم.
اللافت أن الإثارة السياسية تحولت إلى جنسية بعد دخول مستشارة البورصة الزراعية، رندا الشامي، في لائحة الاتهام مصحوبة بمكالمات جنسية بينها وبين المتهم الأول وآخرين.
أمّا بالنسبة إلى الحكم الذي صدر أمس، فهو ليس جديداً، إذ أصدرته من قبل دائرة أخرى وألغته محكمة النقض التي قررت إعادة المحاكمة.
وأهمية القضية لا تتعلق فقط بتضخم ثروة المسؤول السابق بدرجات خرافية، بل تُضاف إليها مسؤوليته عن دخول مبيدات أدّت إلى إصابة أعداد كبيرة من المصريين بالسرطان.
ورغم أن الحكم صدر في حق عبد الرحمن ليكون من الناحية القانونية «سفير السرطان» في مصر، إلا أنه من وجهة نظر شعبية يوسف والي، هو السفير الفعلي.
وكان عشرات من مرضى السرطان قد تظاهروا أمام مبنى القضاء العالي أثناء نظر القضية وحملوا لافتات مكتوب عليها «مرضى السرطان يطالبون بالقصاص من يوسف والي»، و«أوقفوا اتفاقيات وزارة الزراعة مع إسرائيل».
المطالبة بمحاكمة يوسف والي، الذي لا يزال يشغل منصب نائب رئيس الحزب الوطني الحاكم رغم إبعاده عن وزارة الزراعة، لم تكن مطلباً سياسياً وشعبياً فقط، بل هي طلب من المتهمين الذين اعتبروا أن والي هو المسؤول الأول عن «المُبيدات المُسرطنة». المفارقة أن القاضي الذي أصدر الحكم ضد عبد الرحمن، هو المستشار المحمدي قنصوة نفسه الذي يحاكم الملياردير هشام طلعت مصطفى، بتهمة الاشتراك في التحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وفي السياق، أحالت محكمة جنايات القاهرة صحيفة «المصري اليوم» إلى التحقيق بتهمة انتهاك حظر نشر، قررته في قضية تميم.
إلى ذلك، حاصرت قوات الأمن المركزي جامعة القاهرة لمنع تظاهرة احتجاج ضد اشتراك وفد إسرائيلي في مؤتمر علمي.