ـــــ إن محاولة فرض المشروع من قبل اللجان النيابية المشتركة من دون مشاركة أصحاب العمل والعمال، هي مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ التشاور الثلاثي وللاتفاقية الدولية رقم 144 الصادرة عام 1976 عن مكتب العمل الدولي.
ـــــ خالف قاعدة عدم رجعية القوانين عندما أخضع إلزامياً لأحكام النظام الجديد المقترح كلّ المضمونين الذين هم في الخدمة ولم يبلغوا 55 عاماً.
ـــــ يعتمد الرسملة قاعدة للتوزيع مخالفاً وحدة التشريع في قانون الضمان الذي ينص على التكافل والتضامن الاجتماعي واعتماد قاعدة التوزيع.
ـــــ لم ينص على آليات احتساب المعاش التقاعدي ولا على حد أدنى وحد أقصى، بل تركها لمراسيم في مجلس الوزراء.
ـــــ أسقط التقديمات العائلية والمنح التعليمية مخالفاً أنظمة الحماية الاجتماعية في قانون الضمان كما هي في المادة السابعة منه.
ـــــ حرم الذين لم يعملوا 20 سنة خدمة من حقهم بالحصول على تعويض دفعة واحدة، وسيحرمهم حتماً من الضمان الصحي.
ـــــ خالف نص المادة التاسعة من قانون الضمان التي تفرض شرطاً للانتساب «ممارسة العمل على الأراضي اللبنانية»، ولكنّ المشروع أجاز للعاملين خارج لبنان الانتساب.
ـــــ أينما ورد ذكر الاشتراكات جاء مخالفاً لقانون تعويض نهاية الخدمة الذي يشير إلى «الاشتراكات المتوجب» بينما ينص على «المسددة فقط».
ـــــ عدم الموافقة على تعديل شروط عضوية مجلس الإدارة والإبقاء على التمثيل الثلاثي، على أن يكون مجلس الإدارة نصفه من العمال والنصف الآخر يقسم بين أصحاب العمل والدولة.
ـــــ إن إنشاء لجنة استثمار كما هو وارد في المشروع، يؤدي إلى مخاطر مالية. لذلك يجب إلغاء اللجنة المالية الحالية في الصندوق وتحويل صلاحياتها الى مديرية استثمار ضمنه.
(الأخبار)
محاولة إلغاء فلسفة الضمانرأى المركز اللبناني للتدريب النقابي أن مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية هو من أكثر المواضيع أهمية والمطروحة على الحركة النقابية منذ صدور قانون الضمان الاجتماعي سنة 1963. إذ إن المشروع المطروح يتضمن محاولات لإلغاء الفلسفة التي قام عليها الضمان، وهي «توفير الأمان الاجتماعي عن طريق التكافل والتضامن الاجتماعي».