طالبت لجنة المتابعة لفنيي وزارة الاتصالات في بيان أصدرته أمس الاستفادة من حقوقهم المشروعة التي أقرها لهم مجلس شورى الدولة ابتداءً من عام 2003 ولم تنفذ لتاريخه وعددها ثمانية قرارات، محذرة من إمرار تعديل على سلسلة رتب الملاك الإداري العام ورواتبه في مجلس النواب، لتمييز موظفي القطاع العام عن الفنيين في الحقول المكتسبة من هذه القرارات. لذلك، تناشد اللجنة النواب التنبه لهذا الأمر لإحباط محاولة الالتفاف على قرارات مجلس شورى الدولة التي صدرت وأعطت الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات حقوقهم المسلوبة.

وقال البيان إنه ورد في مقررات مجلس الوزراء في المحضر ذي الرقم 11 القرار 120 بتاريخ 8/11/2008 لتصحيح خطأ مطبعي وارد في الجداول ذات الرقم 5 و8 و10 الملحقة بالقانون ذي الرقم 717 تاريخ 5/11/1988 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام بحيث يصبح «الفنيون في السلك الخاص في الطيران المدني» بدلاً من «الفنيون والسلك الخاص في الطيران المدني»، أي إلغاء العديد من قرارات مجلس شورى الدولة التي صدرت سابقاً وأعطت الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات وغيرها من الوزارات حقهم بالاستفادة من رواتبهم وفق الجداول الفنية الملحقة بالقانون أعلاه، لا كما هو حاصل حالياً حيث يتقاضون رواتبهم وفق الجداول الإدارية. إذ ليس هناك موظفون فنيون بنظر الحكومة سوى فنيي الطيران المدني، وهذا ما يحرم فنيي وزارة الاتصالات وغيرها الاستفادة من حقوقهم المشروعة التي لم تنفذ بناءً على القانون 717/98.
وأوضح البيان أن فنيي وزارة الاتصالات يحذّرون من إمرار هذا التعديل في المجلس النيابي الكريم، ويناشدون النواب عدم الموافقة على ما يُعَدّ التفافاً وقوطبة وإلغاءً لقرارات مجلس شورى الدولة.
(الأخبار)