وصلاة موحّدة تجمع «الصدريّين» و«هيئة العلماء»

بينما يواصل التيار الصدري تعبئته الجماهيرية الرافضة لاتفاقية «سوفا»، تبلغت شركات المرتزقة الأميركية العاملة في العراق نزع الحصانة القضائية عنها

بغداد ــ الأخبار
توافد عشرات الآلاف من المواطنين في بغداد على ساحة الفردوس وسط العاصمة للمشاركة في الصلاة الموحّدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. صلاة ما لبثت أن تحوّلت تظاهرة حاشدة ضدّ الاتفاقية الأميركية ــ العراقية.
وأفاد مراسل «الأخبار» في بغداد أن الشوارع المحيطة بساحة الفردوس أغلقت ومُنع دخول السيارات إليها، فيما سُمح فقط للمشاة باجتياز الحواجز الأمنية.
وحمل المتظاهرون الأعلام العراقية وصور السيد مقتدى الصدر ولافتات تندد باتفاقية «سوفا» وبتوقيع الحكومة عليها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا الأسبوع الماضي إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة الفردوس وسط بغداد.
وتلا خطيب الصلاة، الشيخ عبد الهادي المحمداوي، بياناً عن الصدر خاطب فيه العراقيين قائلاً «إن لم تخرج أميركا فإني ومن معي معكم لإخراجهم بالطريقة التي ترونها مناسبة ما دامت لا تخالف شرع الله». وأضاف «إنني قد أبلغت الحكومة والشعب رفضي الاتفاقية وتوقيعها، وأن المقاومين مستمرون في عملهم، ولن يثنيهم توقيع الاتفاقية عن عملهم المقدس».
وكان الصدر قد أعلن الأسبوع الماضي إنشاء كتائب باسم «لواء اليوم الموعود» مهمتها تقتصر على مقاتلة الاحتلال الأميركي في حال بقائه في العراق بموجب الاتفاقية.
ودعا الصدر الحكومة إلى أن «تعلم أن أميركا لم ولن تنفعها، وأن الشعب هو الذي ينفعها في سرّائها وضرّائها، وإذا أخرجت المحتل، فسيكون جميع العراقيين معها يداً واحدة».
وحمل المتظاهرون لافتات عليها خريطة للعراق ثُبّت عليها قفل ومعه ثلاثة مفاتيح، أميركي وبريطاني وإسرائيلي، وتساقطت منها قطرات دم.
ولفتت مشاركة ممثلين عن «هيئة علماء المسلمين» المعارضة لـ «سوفا»، في مقدمتهم الأمين العام المساعد للهيئة الشيخ قتيبة عماش النداوي، الذي ألقى كلمة جدد في خلالها رفض الهيئة لـ«اتفاقية الإذعان والهوان والخذلان».
ولفت النائب الصدري فلاح شنشل، الذي شارك المتظاهرين احتجاجهم، إلى أن «التيار يحاول جمع أصوات في البرلمان للوصول إلى غالبية ترفض إمرار الاتفاقية»، وذلك خلال جلسة التصويت المصيرية للبرلمان المتوقع عقدها في الأيام الثلاثة المقبلة.
في هذا الوقت، كشف مسؤولون أميركيون عن أن شركات المرتزقة الخاصة المتعاقدة مع الإدارة الأميركية للعمل في العراق، ستفقد حصانتها من القانون العراقي بمقتضى الاتفاقية.
وأوضح مسؤولون يعملون في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين أن تلك الشركات التي تقوم بأعمال شتى، تراوح بين الحراسة الشخصية وتقديم الوجبات الغذائية إلى قوات الاحتلال والمسؤولين الأميركيين في العراق، جرى إبلاغها بأن عليها أن تتوقع أن تفقد حصانتها ابتداءً من الأول من كانون الثاني المقبل، موعد بدء تطبيق بنود «سوفا» إذا أقرّها البرلمان العراقي وصدّقتها هيئة الرئاسة.
وشدّد مسؤول أميركي «رفيع المستوى» على أنه بمقتضى الاتفاقية الجديدة، فإن العسكريين الأميركيين سيحتفظون بحصانة من القانون العراقي «إلا في حالات الجرائم الخطيرة التي ترتكب خارج قواعدهم». غير أن مسؤولين حكوميين آخرين جزموا بأن الاتفاقية تنص صراحة على أن الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع ستفقد الحصانة، «ومن المتوقّع أن تُعامل الشركات المتعاقدة مع وزارة الخارجية ووكالات أخرى بالطريقة نفسها».
وجرى إطلاع ممثلي نحو 172 شركة أميركية عاملة في بلاد الرافدين على هذا التغيير وعلى وضعية الشركات القانونية، وقُرئ عليهم بيان ينص على أنه «في المستقبل، المتعاقدون يمكنهم أن يتوقعوا أن يخضعوا خضوعاً كاملاً للقانون الجنائي والمدني العراقي وإجراءات النظام القضائي العراقي».
ميدانياً، قتل جنديان للاحتلال في شمال شرق العاصمة بغداد أمس.