strong>حكومة المالكي تهوّل من عواقب رفضها... وسوريا تريد ضمانات لعدم استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة الجوارأنهى البرلمان العراقي مناقشات الاتفاقية الأميركية ــ العراقية «سوفا»، على أن يصوت عليها بعد غد الأربعاء. وفيما تكفل وزراء الحكومة إثارة أجواء من رعب آتٍ إذا فشل إقرارها، سعت سوريا إلى استصدار موقف موحّد من العدوان الأميركي عليها في اجتماع دول جوار العراق

بغداد، دمشق ــ الأخبار
بعد جلسة عُدَّت الأطول في تاريخ العراق المحتلّ، دامت 6 ساعات، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أول من أمس أن «المناقشات بشأن الاتفاقية قد انتهت والتصويت سيجري الأربعاء المقبل»، موضحاً أنه «إذا حصل توافق بين الكتل الثلاث الرئيسية، فسوف يحصل التصويت قبل الأربعاء».
وشهدت جلسة أول من أمس انقساماً كبيراً لم يبقَ عنوانه التيار الصدري المعارض الأبرز للاتفاقية، إذ ظهر احتمال أن يصوّت نواب العرب السنة ضدها باستثناء المشهداني وكتلته (عشرة نواب). وكشف رئيس الكتلة الصدرية، النائب عقيل عبد حسين، عن وجود «متغيرات سياسية استجدت أخيراً، تجعل من الصعب إمرار الاتفاقية يوم الأربعاء المقبل». وعن طبيعة هذه «المستجدات»، اختصرها حسين بوجود «مخاوف لدى جبهتي الحوار الوطني والتوافق العراقية من توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى أن كتل: الصدرية والفضيلة والعراقية الموحدة (إياد علاوي) وأغلب النواب المستقلين يرفضونها».
وفي السياق، رأى النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن الوقت «غير كافٍ لإيجاد توافق وطني للتصويت على الاتفاقية في موعدها»، فيما أشار النائب عن «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» سامي الأتروشي إلى أن الكتل السياسية «تدرس إمكان تأخير إقرار الاتفاقية، إلى حين توقيع ميثاق شرف وطني من رئيس الوزراء نوري المالكي»، لافتاً إلى أنه في مقدمة هذه المطالب، ما يتعلّق «بانفراد المالكي بالحكم».
أما في ما يتعلق باعتراض «جبهة التوافق»، فقد عبّر عنه النائب عبد الكريم السامرائي عن الحزب الإسلامي، الذي طالب بتأليف لجنة برلمانية لجمع التعديلات المطلوب إدخالها «وإفساح المجال الكافي لمناقشة الاتفاقية»، معترضاً في الوقت نفسه على تحديد يوم للمصادقة على مشروع قانون الاتفاقية.
وفي ظل عدم تمكن الصدريين من فرض غالبية الثلثين لإقرار «سوفا» في البرلمان، يفترض أن تحصل الاتفاقية على 138 صوتاً من أصل 275 لتصبح نافذة.
وفي أحسن الأحوال بالنسبة إلى الموافقين على «سوفا»، فإن عدد الأصوات التي سينالها مشروع القانون هو 140 صوتاً، هي أصوات التحالف الكردستاني (55 نائباً) والمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة وأصوات المستقلين.
في هذا الوقت، حذّر وزير الدفاع عبد القادر جاسم من «مخاطر انسحاب القوات الأميركية قبل نهاية عام 2011»، ملوّحاً بورقة «الخطر على صادرات العراق النفطية»، إذ إنه من دون قوات الاحتلال «يمكن الدول المجاورة التعدي على الأراضي العراقية وستنطلق أيدي الجواسيس الأجانبوفي تبريره لتاريخ الانسحاب (عام 2011)، اعترف وزير الدفاع بأن الحكومات المتعاقبة «لم تنجح في نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للكتل المسلحة». وأكبر الأخطار التي تحدّث عنها جاسم هي البحرية، إذ إن بلاده «ليست مستعدة لتولي المسؤولية البحرية من القوات الأجنبية لحماية المرافئ الموجودة قبالة الساحل التي تصدّر النفط الخام للبلاد»، ما «سيفتح المجال أمام القرصنة بما هو أكبر مما هو حاصل في خليج عدن قبالة الشواطئ الصوماليّة».
كما حذّر وزير المال باقر جبر صولاغ، ووزير التخطيط علي باباجان أمس من مغبة عدم الموافقة على الاتفاقية «لأن ذلك سيؤدي إلى مخاطر حجز أموال العراق من أشخاص قدموا دعاوى ضده تكلف البلاد تريليون دولار». وأوضح صولاغ أن «الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق البالغة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة محمية في الوقت الحاضر من مجلس الأمن وبقرار من الرئيس الأميركي»، موحياً أن واشنطن لن تردها إلى بغداد في حال فشل «سوفا» في البرلمان.
على صعيد آخر، عُقد «الاجتماع الثالث للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق» في العاصمة السورية دمشق أمس.
وطالب وزير الداخلية السوري، اللواء بسام عبد المجيد بتأكيد الدول المشاركة أن «العراق لن يكون منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد أي دولة من دول الجوار تحت أي ظرف من الظروف»، لافتاً إلى أن «إدانة العدوان على قرية السكرية الحدودية مع العراق ليست كافية».
وفيما شدّد على أن بلاده ماضية في التزاماتها الأمنية على حدودها مع العراق، لم يذكر الوزير السوري شيئاً عن الأنباء التي تحدثت عن سحب جزء من الحرس الحدودي السوري عن الحدود.
واقتصرت مداخلة القائمة بأعمال السفارة الأميركية في دمشق، مورا كونالي، على حثّ الدول المشاركة على «منع استمرار تدفّق المقاتلين الأجانب من دول الجوار وقطع التمويل والتدريب والدعم المستمرين عنهم»، وذلك من خلال إجراء دورات تدريب مشتركة أمنية والتنسيق الاستخباري والأمني والمعلوماتي.