قال الرئيس السابق لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية سليم زرازير «إن حقنا بالمفعول الرجعي الذي يعود لنا منذ عقد من الزمن يستدعي موقفاً حازماً ولا سيما أن الحوار مع المسؤولين بشأن هذا الموضوع لم يتوقف يوماً، وكان جواب المسؤولين في كل مرة أن الإمكانات المالية غير متوافرة، وهو أمر لم يعد يصدّقه أحد وخصوصاً عندما ترى كيف يتم إيجاد المبالغ الطائلة غبّ الطلب لقنوات صرف في أكثر من مجال».

وأضاف «كنا نأمل من نقابيينا، بعد استنفاد الحوار بشأن المفعول الرجعي، أن يطرحوا توصية للجمعيات العمومية في الكليات باتخاذ قرار بإعلان الإضراب المفتوح حتى وضع آلية لتسديد المستحقات، وهذا الأمر مرحّب به لدى أكثرية الأساتذة المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يعودوا يتحملون الانقضاض على حقوقهم وهم يرون بأمّ العين كيف تتآكل مستحقاتهم بسبب الأزمة المعيشية الحادة. وإننا نؤيد ما طرحه عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان في السؤال الذي وجهه إلى الحكومة بشأن المفعول الرجعي وفي إعلان عزمه، في حال تلكؤ الحكومة عن القيام بواجبها، على اقتراح قانون لتعديل المادة 14 من القانون 717/98 بحيث يصبح المجلس النيابي قادراً على إلزام الحكومة بدفع هذه المستحقات، ونهيب بمَن يدّعون الحفاظ على مصالح الأساتذة أن يبادروا إلى اتخاذ الموقف المناسب ويتحرروا من الخجل بالمطالبة بمستحقات فقدت الكثير من قيمتها حتى بات بعض الزملاء يتساءل إذا كان لا بد من مقاضاة الدولة ومطالبتها بعطل وضرر لإهمال حق تجاوز عمره السنوات العشر وكثيرون منّا تقاعدوا، وكثيرون ماتوا وعائلاتهم تنتظر استرجاع «الإرث» من الحكومة... فإلى متى؟».
(الأخبار)