بدأ «مجلس نواب الشعب» في تونس، أمس، جلسة عامة سيصوّت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد. وعرض الصيد في افتتاح الجلسة برنامج عمل الحكومة التي تضم 27 وزيراً و14 كاتب دولة (وزير دولة)، بينهم ثماني نساء هنّ 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.وينتمي أعضاء الحكومة بالخصوص إلى حزب «نداء تونس» الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 تشرين الأول 2014، وإلى «حركة النهضة» التي حلت ثانية وحصلت على وزارة التشغيل و3 كتابات دولة، إضافة إلى «الاتحاد الوطني الحر» (ليبرالي) و«آفاق تونس» (ليبرالي).

وأُسندت وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة، فيما جرى تعيين سليم شاكر، وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي، وزيراً للمالية. ‭‬‬وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشاراً للبنك الدولي.‭ ‬‬ويؤيد شاكر التسريع في إجراء إصلاحات اقتصادية لإنعاش النمو.
وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين أن تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائباً. ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة من دون عناء، لأن أحزاب «نداء تونس» و«حركة النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر» و«آفاق تونس» تملك مجتمعة 179 مقعداً في البرلمان.
وفي خطاب توجه به الى نواب البرلمان، قال الصيد إن «بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا... ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر إلى ما تتسم به الاوضاع الاقليمية من اضطرابات». وأضاف أنه سيتم «تعزيز الاجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع... وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الارهاب».
كذلك، تعهد رئيس الوزراء المكلّف بأن «يبذل قصارى الجهد للكشف عن (الضالعين) في جريمة اغتيال الشهيدين» شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين كانا قياديين في «الجبهة الشعبية» التي حلت رابعة في الانتخابات التشريعية. وتعهد أيضاً بـ«مقاومة كل أشكال الفساد» الذي كان استشراؤه من الأسباب الرئيسية للحراك الذي أطاح نظام زين العابدين بن علي. وقال إن «تونس قطعت نهائياً ودون رجعة مع التسلط والاستبداد»، وتعهد بـ«حماية» الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد «الثورة».
وليس للحبيب الصيد انتماء سياسي معلن، وقد وصفه حزب «نداء تونس» بأنه شخصية مستقلة، وهو تولى مسؤوليات عدة في عهد بن علي، منها رئيس ديوان وزير الداخلية. وبعد كانون الثاني 2011، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول 2011. وكان حمادي الجبالي، الامين العام السابق لـ«حركة النهضة» ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، قد عيّنه مستشاراً للشؤون الامنية.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)