رأى اتحاد المقعدين اللبنانيين، في رسالة وجهها إلى النواب في إطار «مشروع موازنة لبنان» الذي يديره الاتحاد منذ ثلاث سنوات، أن موازنة عام 2009 التي قدمها وزير المال محمد شطح تفترض أن نسبة العجز العام سترتفع إلى 32,3 في المئة، ومن المعروف أن العجز يمكن أن يكون صحياً إذا كان يعبر فقط عن سياسات اقتصادية تضمّن فيها وزارة المال توجهاتها في الموازنة من أجل تحقيق المصلحة العامة. لكن الموازنة المطروحة، لا تطرح رؤية استراتيجية للحكومة، لأن مجمل الزيادة في الإنفاق ستخصص لخدمة الدين العام، إضافة إلى تغطية الأكلاف المتراكمة والمستجدة على الخزينة.ولفت الاتحاد إلى أنّه في إطار البحث في كيفية مواجهة الخلل الذي يعتري عمل المالية العامة، يجب التركيز على مسألة التقديمات الاجتماعية التي يقول وزير المال إنها سترتفع في موازنة عام 2009. ففي تقرير الوزارة للعام الماضي، لم تنمُ تلك النفقات سوى بنسبة 0,32 في المئة. وفي موازنة عام 2009، سترتفع تلك النفقات 7 مليارات ليرة، وستخصّّص هذه الزيادة من أجل تغطية الأكلاف اليومية للمسعفين في المؤسسات التي تعنى برعاية المعوقين وتأهيلهم. ولكن هذا الارتفاع سيكون أقلّّ من الذي سجل في العام الماضي، والذي بلغ 9 مليارات ليرة. إذاً فنمو النفقات على التقديمات الاجتماعية انخفض 22،22 في المئة.
وأضاف الاتحاد «لقد وعد وزير المال بأن يُظهر «أين تذهب أموال اللبنانيّين»، ولكن المهم في مسألة الشفافية ليس فقط أين تصرف الأموال، بل ما هي الإجراءات التي تجعل ذلك الإنفاق فعالاً».
(الأخبار)