علي حيدركشف تحقيق أجرته صحيفة «هآرتس»، أمس، عن أن القيادة العليا في جيش الاحتلال صدّقت على عمليات اغتيال في الضفة الغربية ضد من يصفهم بـ«القنبلة الموقوتة» حتى في الحالات التي كان يمكن فيها اعتقالهم. كما صدّقت خطياً على المس بمدنيين فلسطينيين أبرياء خلال عمليات الاغتيال.
ويكشف التحقيق، الذي تنشره «هآرتس» في ملحقها الذي سيصدر يوم غد، عن أن الحقائق التي أوردها تستند إلى خلاصات النقاشات العملانية لقادة الجيش، والتي تخالف قرارات المحكمة العليا في إسرائيل، التي تمنع تنفيذ عمليات الاغتيال في الحالات التي يكون فيها بالإمكان استخدام وسائل أخرى، كاعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته.
ويبدو من التحقيق أن الجيش كان يؤجل عملية اغتيال أحد المطلوبين، الذين يوصفون بـ«قنبلة موقوتة»، إذا كان موعد التنفيذ يتزامن مع قدوم مسؤول أميركي رفيع المستوى إلى الدولة العبرية. ويُشار إلى أن التقارير كانت تتحدث عن أن وحدات الجيش، التي تنفذ عمليات الاغتيال، وتحديداً في السنتين الأخيرتين، تقوم بحملة اعتقالات أو تبادل إطلاق نار، كما حصل مع أحد عناصر الجهاد الإسلامي، زياد ملايشة، في العشرين من حزيران من العام الماضي، حيث اتضح اليوم أنه كان هدفاً للاغتيال، لا للاعتقال.
ورداً على ما تضمنه التحقيق، قال متحدث باسم الجيش «إن العمليات تتماشى مع الالتزامات القضائية لإسرائيل»، بما في ذلك تلك التي تتصل «بالإحباط المركز»، في إشارة إلى عمليات الاغتيال المحددة التي يقوم بها الجيش. وأضاف «أنه حتى في هذه الحالة، كانت تجري دراسة إمكان تنفيذ عملية اعتقال، وفي حال تعذر ذلك يجري الاغتيال. أما بالنسبة إلى التوقيت فهو يتحدد بموجب اعتبارات سياسية وأمنية، قد تفرض أحياناً تأجيل تنفيذ العملية إلى وقت أكثر ملاءمة، وإن ذلك لا يقلّل من ضرورة تنفيذ العملية بسرعة».
من جهة أخرى، ذكرت «هآرتس» أنه في السنوات السبع الأولى من الانتفاضة الثانية، حتى نهاية عام 2007، قُدّمت 135 لائحة اتهام فقط ضد جنود من الجيش بسبب ارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين، وفتحت الشرطة خلال الفترة نفسها 1246 ملف تحقيق جرى خلالها تقديم لوائح اتهام في 78 حالة منها فقط.
وأضافت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان حددت أن نحو ألفي مواطن فلسطيني «غير متورط» في القتال قتلوا في هذه الفترة بنيران الجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك لم يجر فتح تحقيق ولا رفع لوائح اتهام.