لم يستطع النواب مناقشة اقتراح قانون معجّل مكرّر بإعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة التي اعتُمدت منذ عام 2001، وذلك بسبب تعطيل الجلسة الثانية للهيئة العامة التي كان من المفترض أن تعقد عند السادسة من بعد ظهر أول من أمس. وقد تقدّم النائب نعمة الله أبي نصر بهذا الاقتراح، عازياً الأسباب الى جملة من المعطيات المحلية والدولية، فأشار في الموجبات الى أنه «بعد الارتفاع العالمي الكبير لأسعار النفط وتأثيره على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أن مادة المازوت تعد سلعة أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ولتوليد الكهرباء وتأمين التدفئة وصناعة الخبز، وهي أمور حياتية واقتصادية، فقد بات من المفروض تخفيف وطأة أسعار الطاقة على هؤلاء وذلك بإعفاء المازوت من رسم الضريبة على القيمة المضافة TVA».
ولفت الى أن صناعة الخبز والإنتاج الزراعي وبالطبع التدفئة واشتراكات المولدات غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ولا يسعها استرجاع الضريبة. كما أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعفي سلعاً عديدة من الضريبة لأسباب اجتماعية ولا يعفي مادة المازوت رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الى أن المنشآت التي تتعاطى صناعة تكرير النفط في لبنان هي للقطاع العام ولا تبغي الربح من عملية التفريغ والتخزين ويجب بالتالي عدم تسجيل أي أرباح للمنشآت على المازوت للأسباب المذكورة. ورأى أن الاستغناء عن أرباح المنشآت وعن الضريبة على القيمة المضافة سيخفض سعر تنكة المازوت بحوالى خمسة آلاف ليرة لبنانية لذلك فإن هذا الإجراء ضروري لاستمرار القطاعات الإنتاجية وتأمين خدمات للمواطن بأسعار أقل وطأة من الأسعار المعمول بها حالياً، مستنتجاً أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المازوت سيؤدّي حتماً الى المزيد من العدالة الضريبية.
(الأخبار)