أبى النواب الصدريّون إلا أن يسجلوا موقفاً ضد الاتفاقية الأمنية في البرلمان العراقي، حيث نظموا ما يشبه التظاهرة لرفضها
بغداد ــ الأخبار
نقل النواب الصدريون، أمس، التظاهرات الشعبية الرافضة للاتفاقية الأمنية إلى داخل البرلمان. وانتظروا إلى حين إعلان بدء التصويت ليطلقوا هتافات مناهضة للاتفاقية وللاحتلال، رافعين لافتات كتب عليها «كلا كلا الاتفاقية». وقاد التظاهرة البرلمانية، النائب عقيل عبد الحسين، الذي ردد وزملاءه هتافات، منها: «لا لا للباطل»، «لا لا للاتفاقية»، «لا لا للاحتلال»، و«نعم نعم للعراق».
ولم يهدأ النواب الصدريون طوال جلسة التصويت، التي عقدوا بعدها مؤتمراً صحافياً، رأوا فيها أن «الاتفاقية ليست شرعية ولا دستورية، وهي غير ملزمة للشعب العراقي، بل هي ملزمة فقط للذين صوتوا عليها».
ووصف النواب الصدريون، الذين ارتدوا وشاحاً أسود خلال المؤتمر الصحافي، في بيان تلاه النائب عقيل عبد الحسين، «التصويت بالموافقة على الاتفاقية بأنه بدء لمرحلة الانتداب لا الانسحاب». وقال: «قوات الاحتلال ستبقى في العراق لأمد طويل عكس ما ذكر في الاتفاقية بأن آخر جندي سينسحب عام 2011»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «ستسمح للقوات المحتلة بممارسة الانتهاكات وسرقة الأموال العراقية وستفسح المجال لبث قيم الانحلال ومحاربة الدين الإسلامي».
وذكر البيان «أن مرحلة ما بعد التصويت على الاتفاقية هي مرحلة الخداع والتضليل الذي يمثله الاحتلال». وأضاف: «إن انسحاب قوات الاحتلال خدعة كبيرة سيكتشفها الشعب في ما بعد، حيث ستعقد اتفاقيات أخرى من أجل بقاء هذه القوات في العراق».
وقال عبد الحسين إن الاستفتاء «عبارة عن كذبة لإرضاء بعض الأطراف التي لديها تحفظات». وأضاف أن «الكتلة ستستخدم صلاحياتها الدستورية والقانونية للطعن بالتصويت على الاتفاقية وستقدم طعنها إلى المحكمة الاتحادية». وأضاف أن «ما جرى يخالف الأعراف الدولية والدستور العراقي، وهذه خطط بعض النواب لإمرار الاتفاقية التي نظمت بصورة متسرعة من خلال إشاعة روح الخوف في أجواء المفاوضات».
من جهته، قال النائب عن الكتلة، بهاء الأعرجي إن «مسألة الاستفتاء أكذوبة لإرضاء الكتل التي امتنعت عن التصويت، حيث جاء قرار هذه الكتل كمتاجرة للحصول على مكاسب حزبية».
وكان زعيم التيار، مقتدى الصدر، قد جدّد أمس، في بيان، رفضه للاتفاقية الأمنية، وقال: «إننا نرفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً، ولا نريد شروطاً خاصة بنا». ودعا إلى «جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، لا التوقيع على اتفاقية».
وأوضح بيان الصدر «أن مطلب الانسحاب مطلب جماهيري مليوني، ونحن حينما ذكرنا الجدولة الطويلة الأمد، لم يكن ذلك إلا احتجاجاً على القائلين بعدم فائدة الجدولة، بل يقولون بضررها، فإن الذي جاء مع المحتل سوف يخرج معه كما يعتقدون، وهم الآن أقروا بوطنية مطلب الانسحاب». ودعا الكتل السياسية إلى «الالتفات إلى المصالح الوطنية الأولية الكبرى».
وأشار الصدر إلى «أن لكل كتلة مطالب تجدها في مصلحتها ومصلحة منتسبيها ومصلحة منتخبيها، إلا أني لا أجد في بعض المطالب أو الشروط التي قدمتها بعض الكتل مصلحة الشعب العراقي، وخصوصاً في ما يتعلق بإرجاع الصداميين وتسلطهم على رقاب الشعب وعدم محاسبتهم ومعاقبتهم، بعد ما عاثوا في الأرض فساداً». وتابع: «إننا عهدنا منهم بعض القرارات الوطنية، فلماذا هم الآن يتناسون انسحاب المحتل من أجل المصالح الصغروية والثانوية الأخرى».
وأعرب الصدر عن شكره «لأعضاء الكتلة الصدرية لما قدموه من جهد لإبعاد شبح اتفاقية الخيانة والعمالة». وقال: «إني لا استطيع إلا تسميتها كتلة العراق بحق». كذلك، حيا جهود كتلة تيار الإصلاح الوطني والكتلة العربية المستقلة والفضيلة وبعض الأعضاء المستقلين وغيرهم.