محمد بديرأثار قرار المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام ضد إيهود أولمرت في قضية «ريشون تورز»، نقاشاً سياسياً وقانونياً إزاء الخطوة التي يتعيّن على رئيس الحكومة اتخاذها، لكونه أول قرار في تاريخ الحكومات الإسرائيلية يقضي بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس وزراء في الخدمة. وما زاد من حراجة الموقف واستثنائيته كون أولمرت سبق أن قدّم استقالته، الأمر الذي أثار نقاشاً في شأن جدوى تخلّيه عن مهماته. وفور شيوع نبأ اعتزام مزوز تقديم لائحة اتهام، انهالت ردود الفعل على أولمرت من كل حدب وصوب، وطالته السهام من كل أطياف القوس السياسي، من اليمين واليسار، إضافة إلى حزب «كديما»، حيث سارعت رئيسته تسيبي لفني، الطامحة إلى تولّي منصب رئيس الحكومة، إلى دعوة كتلة الحزب للانعقاد من أجل النظر في طبيعة الموقف الذي يتعيّن اتخاذه تجنّباً لأي ضرر سياسي وانتخابي بمكانة الحزب وبمكانتها على أبواب الانتخابات، وخصوصاً أن الاستطلاعات تظهر تفوّقاً واضحاً لـ«الليكود».
وتفادياً للحرج، حاول مسؤولو «كديما» حثّ أولمرت على إعلان العجز عن أداء مهماته، الأمر الذي يجعل ليفني رئيسة وزراء بالوكالة. ولكن سرعان ما بعث أولمرت برسالة عبر مقرّبين منه مفادها أن ليس في نيّته عمل ذلك. وعلى الأثر، عقدت ليفني جلسة لكتلة «كديما»، خرجت بعدها بنداء إلى أولمرت تدعوه فيه إلى الخروج في عطلة لأنه «لا يوجد خيار آخر»، وإلى أن يحذو حذو رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين الذي لم يتردد عام 1977 في إعلان خروجه في عطلة على خلفية «قضية الحساب المصرفي» الخاص بزوجته.
وأضافت ليفني أنه من «حق أولمرت أن يخوض النضال لإثبات براءته، لكن من بيته لا من كرسي رئاسة الحكومة». وأضافت أن «إسرائيل لا يمكنها أن تتحمل يوماً واحداً يكون فيه أولمرت رئيس حكومة فعلياً. هذا امتحان قيمي، أخلاقي وعملي، ومن المهم أن تقول كتلة كديما كلمتها في مثل هذا اليوم»، وبالفعل تبنّت كتلة «كديما» نداء ليفني.
وبرز شبه إجماع يساري ـــــ يميني يطالب برحيل أولمرت. وكان بين أول المطالبين عضو الكنيست أوفير بينيس، من حزب «العمل»، الذي قال إنه «يجب منع متهم بقضايا جنائية من الجلوس على مقعد رئاسة الحكومة». وانضم إليه كلّ من أعضاء الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس) وزفولون أورليف (الاتحاد القومي ـــــ المفدال). وقالت غلؤون إنه «ليس لأولمرت أيّ صلاحية أخلاقية أو شعبية. وعليه، يجب أن يعلن تعذّر قيامه بمهمات منصبه».
من جهته، قال عضو الكنيست اليميني المتطرف، أرييه إلداد، إن «الجمهور يعرف أنّ هناك مجرماً في منصب رئاسة حكومة كديما». وأضاف أن «الجمهور يفاجأ يومياً بوقاحة أولمرت الذي يواصل تقسيم البلاد للعرب».