علمت «الأخبار» أن وزير المال محمد شطح كان قد أعدّ مسودة مشروع قانون عشية جلسة المجلس النيابي الأخيرة، ترمي إلى تقسيط فروقات سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام والجامعة اللبنانية على مدى أربع سنوات اعتباراً من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2012... وذلك عبر فتح اعتماد سنوي بقيمة 300 مليار ليرة، يضاف إلى أجور المستفيدين شهرياً... وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح لا يلبي تطلّعات المستفدين الذين يأملون الحصول على حقوقهم فوراً، كما ورد في اقتراح تكتل التغيير والإصلاح، ولا سيما أنهم ينتظرون منذ عشر سنوات، إلا أن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة رفض البحث بهذه المسودة رفضاً قاطعاً، وأصرّ على عدم مناقشة دفع الفروقات قبل الانتخابات النيابية.وقال الوزير شطح في حديث إلى وكالة الأنباء المركزية إن ملف الفروقات كان سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء، معتبراً أن أي قرار في هذا الشأن يبقى أفضل من تركه الملف معلّقاً ومحاطاً بالضبابية... ورأى «أن الآراء كلها متفقة على أن إمكانات الدولة محدودة، ويجب أن نوازن بين كل الأولويات الموجودة، سواء أكانت أمنية أم اجتماعية، أو ما يتعلق بالتقديمات والرواتب والأجور»... وأضاف «بالنسبة إلى فروقات الرتب والرواتب، ثمة إدراك أن الإمكانات المحدودة هي التي منعت حل هذا الموضوع حتى الآن، وثمة آراء متنوعة بغض النظر عن المواقع السياسية لأصحاب هذه الآراء»... وكرر قوله «من جهتي، ومع إدراكي أن الإمكانات محدودة، أرى وجوب عدم الاستمرار في الضبابية، وأي قرار يتخذ في هذا الشأن، يبقى أفضل من أن نترك الموضوع معلقاً، وقد عبّرت عن هذا الرأي داخل الحكومة وعلناً».
وأشار إلى أن «ثمة بدائل ووسائل لمعالجة الأمر تقارب الموضوع بطريقة عملية وتأخذ في الاعتبار الإمكانات بموضوعية، لجهة توفير الموارد. هذا الموضوع كان بالفعل سيطرح أمام الحكومة، وقد أشرت إلى ذلك في تصريحات سابقة، ولكن حتى عندما تناول مجلس النواب الموضوع، فإن عدداً كبيراً من أعضائه طرحه من زاوية أن يتماشى أي حل له مع تأمين الموارد اللازمة، وهذا أمر إيجابي».
ورأى الوزير شطح أن الخزينة العامّة تتعرض لضغوط معينة، نظراً إلى المطالب الملحة، لا سيما إقرار زيادة الرواتب والأجور، والحديث الجاري عن الفروقات، إضافة إلى الأولويات الأمنية وغيرها... حيث تقرر الدولة أولوياتها عبر مجلسي النواب والوزراء، وخصوصاً أننا في صدد إعداد الموازنة التي تحدد فيها أولويات للموضوع الأمني، كما قال البيان الوزاري، وكذلك للشؤون الاجتماعية الملحة للمواطنين كالصحة والتقديمات وغيرها.
(الأخبار)


طاولة مستديرة ثانية

استدعى رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري عدداً من المسؤولين في الدولة إلى «طاولة مستديرة» ثانية تعقد في أول كانون الأول في قريطم، وذلك لترجمة الأفكار التي طرحت في الاجتماع الأول، إلى اقتراحات ذات شقين، بحسب وزير المال محمد شطح، وذلك لتدارك أخطار الأزمة المالية العالمية، وتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل للبنانيين.