strong>اقترح وزير الاتصالات جبران باسيل في جلسة الحكومة الأخيرة حسم 10% من فاتورة الخلوي جزاءً على تردّي الخدمات، إلا أن الرئيس فؤاد السنيورة رفض الاقتراح رفضاً قاطعاً
شرح وزير الاتصالات جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، ملامح خطته التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، والرامية إلى إجراء استدراج العروض لتلزيم إدارة وتشغيل الشبكتين الخلويّتين القائمتين وتوسيعهما لاستيعاب 800 ألف مشترك إضافي وتحسين الخدمات وخفض بعض الأكلاف.
وقد نصّت قرارات مجلس الوزراء على الآتي:
ــ أولاً: الموافقة على الإصلاحات الملحّة في القطاع الخلوي وعلى الإجراءات الآتية:
1- البدء بتوسيع شبكتي الخلوي وتحسين الخدمة فيهما ابتداءً من 1/12/2008، وصرف الأموال اللازمة لخطة التوسيع التي تنتهي مرحلتها الأولى في نهاية شهر نيسان 2009.
2- خفض أسعار الدقيقة على الخطوط المسبقة الدفع والخطوط اللاحقة الدفع وعلى الاشتراك الثابت بنسبة لا تقلّ عن 10 في المئة في المرحلة الأولى.
3- خفض أسعار الخدمات وتقديم وتنويع خدمات إضافية تطال شرائح إضافية من المستهلكين.
4- تمديد مدة الخطّ المسبق الدفع حتى ثلاثة أشهر.
5- التوجّه نحو احتساب الفوترة على أساس أجزاء الدقيقة وصولاً إلى الثانية الواحدة.
على أن تنفّذ هذه الإصلاحات تدريجاً بعد شهرين وحتى سنة واحدة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على مداخيل الخزينة مع وتيرة توسيع الشبكات وزيادة عدد المشتركين.
ــ ثانياً: الموافقة على الخطوات التي اتخذها وزير الاتصالات في سبيل تسيير شركتي «MIC1» من قبل الوزارة، و«MIC2» من قبل شركة «MTC»، وفقاً للقواعد والأصول المتبعة حالياً داخل الشركتين بحسب العقود، وتكليفه السير بعملية استدراج العروض لتشغيلهما من قبل الشركتين الفائزتين ابتداءً من 1/2/2009 وذلك على أساس العقد المقترح من قبله وقواعد وأصول استدراج العروض، إضافة إلى اللائحة المختصرة المقدمة منه على أن لا تقل هذه الشركات عن أربع شركات.
وأعلن باسيل أنه تمكن، في جلسة مجلس الوزراء، من تغيير مفهوم التعاطي مع ملف الخلوي من «مصدر كبير للخزينة» إلى «خدمة ضرورية للمواطن ومحرك للاقتصاد الوطني»، إذ إن تنفيذ هذه القرارات يبدأ بتوسيع الشبكات وتحسين الخدمة الخلوية وتغيير العقود مع المشغلين بشكل يتناسب مع القرارات التي تؤدي إلى خفض الأكلاف والاستثمار في الشبكات، ما يتيح للوزارة إعادة تقويم عملية إدارتها لهذا القطاع ولمستقبله، فهل سيكون منتجاً أكثر عبر إدارة الدولة أو بعد خصخصته؟ ويرى باسيل أنه ستكون هناك «فسحة من الوقت للتبصر في ضوء الأحداث العالمية المالية التي فرضت إرجاء عملية الخصخصة. وبالتالي سنتمكن من دراسة كيفية التوصل إلى أفضل وأحدث خدمة للمستهلك بالتزامن مع تأمين مداخيل للدولة».
وتشمل خطة باسيل، التي عرضها أول من أمس على مجلس الوزراء، تنفيذ المرحلة الأولى من خفض الأكلاف بعد شهرين، أي في نهاية كانون الثاني 2009، وذلك عبر خفض سعر الدقيقة وكلفة الاشتراك للهاتف الخلوي الثابت وكلفة الدقيقة الواحدة للبطاقات المسبوقة الدفع بنسبة 10 في المئة، وتمديد مدّة الخطوط المسبقة الدفع من 25 يوماً إلى ثلاثة أشهر تدريجاً، وتعرفة المخابرة ليجري احتساب كسر الدقيقة بحوالى نصف دقيقة، وفي مرحلة ثانية يحتسب ربع دقيقة ثم 6 ثوانٍ وأخيراً يصبح احتساب الفاتورة على أساس الثانية الواحدة. ويعدّ هذا الخفض الأول من نوعه منذ جرى وضع الهاتف الخلوي في الخدمة في لبنان، إذ ارتفعت الكلفة عندما كان عقد الـ BOT سارياً مع شركتي الهاتف بنسبة 5 في المئة سنوياً ثم ارتفع سعر الدقيقة 0.2 دولار في عام 1992 و0.4 دولار في عام 1994 ثم وضعت الضريبة على القيمة المضافة على كل هذه الأكلاف بنسبة 10 في المئة وتم تحويلها لاحقاً إلى الصندوق البلدي المستقل، حتى بات سعر الدقيقة الواحدة في لبنان 13.4 سنتاً.
وهذا الخفض لن يؤثر، نسبياً، على مداخيل الدولة من الخلوي، إذ يُتوقع أن يؤدي خفض الأسعار إلى ارتفاع نسبة المخابرات الخلوية والطلب على الخطوط الجديدة، ما يستوجب توسيع الشبكة قبل كل شيء لتتمكن من استيعاب 400 ألف خط لكل شبكة، أي زيادة القدرة الحالية للشبكتين بنسبة 55 في المئة. وبالتالي فإن مداخيل الدولة ستتأثر في الفترة الأولى على خفض الأكلاف، لكن سيتمكن الطلب من تعويض هذا الانخفاض بعد ارتفاعه، فالعقد الجديد يتضمن حافزاً لزيادة الطلب لأن كل مشغل سيحصل على زيادة معينة عن كل خط إضافي، كما سيكون هناك رادع لإنهاء أعمال التحسين ولقياس الجودة والتوزيع... وبحسب باسيل، فإن ارتفاع حجم المخابرات الخلوية بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى ارتفاع في الناتج القومي بنسبة 1 في المئة.
وستكون مرحلة الشهرين انتقالية، وسيتم خلالها إجراء عقود جديدة لتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي تسمح بمواكبة تطوير أعمال القطاع، على أن يطلع باسيل مجلس الوزراء على الخطوات التنفيذية وأخذ موافقته على ما بقي منها، وذلك في 7 كانون الثاني وهو الموعد المفترض لفضّ العقود المقدمة من الشركات في استدراح العقود، علماً بأن هناك جزءاً من قرار خفض الأسعار وتحسين الخدمات متعلق بمجلس الوزراء وجزءاً آخر متعلق بصلاحيات وزير الاتصالات.
(الأخبار)