رشا أبو زكيفي ظل الضائقة الاجتماعية والاقتصادية التي تطال اللبنانيين، وفي عز الأزمة التي يعيشها طلاب الجامعة اللبنانية نتيجة الخلافات السياسية والطائفية التي تنعكس تعطيلاً لدروسهم، وفي خضم شكوى الطلاب من تأثير الغلاء وتعرفة الهاتف الخلوي وكلفة النقل على حياتهم اليومية، أعلنت الجامعة اللبنانية أنها اتفقت مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على رفع كلفة اشتراك الطلاب بالضمان من 90 ألف ليرة الى 150 ألف ليرة وذلك بسبب ارتباط ارتفاع الحد الأدنى للأجور برسم الاشتراك بالضمان.
وقد فوجئ الطلاب الذين دفعوا 90 ألف ليرة قبل صدور قرار زيادة الحد الأدنى، بصدور قرار يشير الى أن هؤلاء الطلاب ملزمون بدفع 60 ألف ليرة إضافية لاستيفاء كامل قيمة الاشتراك بالضمان، وإلا فلن يحصلوا على الـ90 ألف ليرة التي سدّدوها!
وإن كان الاشتراك بالضمان حق وضرورة لا بد من تحقيقها، وإن كان الواقع التشريعي يعطي بيد ويأخذ بيد أخرى، ويضاف الى مساوئه أنه لا يرحم طالباً لم يدخل بعد الى دائرة الإنتاج، من تحمل نتائج زيادات لا يفيد منها، إلا أن من الضروري التفكير بحلول لتجنيب الطلاب مشكلة قد تقضي على فرص دخولهم الى الجامعة، ومنها تقسيط هذا المبلغ الإضافي، أو الإعفاء الكلي منه واستحصاله عبر زيادة الاشتراكات على المقتدرين من أصحاب العمل... مثلاً.