تستمر المصارف اللبنانية في التوسّع إلى الأسواق الخارجية، وفيما تمثّل دول الخليج عنصر جذب لها سببه الرئيسي أموال الطفرة النفطية، كانت مصارف أخرى تبحث عن التوسع في أسواق مختلفة مثل «الاعتماد اللبناني» الذي ارتكز في بحثه على أموال المغتربين اللبنانيين في السنغال. وبحسب المعلومات المتوافرة فقد تقدمت إدارة «الاعتماد المصرفي» بطلب للحصول على ترخيص فتح مصرف ونالت موافقة مبدئية من السلطات النقدية والمالية في السنغال، علماً بأن المصرف كان قد استحصل على موافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان منذ حوالى خمسة أشهر للتوسع إلى هذه السوق، حيث يبلغ عدد الجالية اللبنانية، حوالى 40 ألفاً بحسب مصادر السفارة اللبنانية هناك. وترى إدارة «الاعتماد اللبناني» أن توسعها إلى هذه السوق يستهدف بالدرجة الأولى التواصل المستمر مع الجالية اللبنانية والاستفادة من الخدمات المصرفية والتجارية التي يمكن أن تقوم بها عبر المصرف، وتشير إلى أن السوق المصرفية في السنغال لا تزال تخفي فرصاً كامنة، إذ إن نسبة المؤسسات والأشخاص التي تتعاطى الخدمات المصرفية منخفضة وذلك قياساً على قدرات الاقتصاد السنغالي، وبالتالي هناك فرصة لتحقيق اختراق في هذه السوق.وتمثّل الهجرة عنصراً أساسياً في الاقتصاد السنغالي إذ تبلغ التدفقات المالية إلى السنغال 874 مليون دولار في عام 2007 بما نسبته 9.8 من مجمل الدخل القومي البالغ 8.9 مليار دولار، وتبلغ قيمة التدفقات النقدية إلى خارج السنغال 77 مليون دولار بما مثّل 0.9 في المئة من الدخل القومي عام 2006.
(الأخبار)