بغداد ــ الأخبارحلّ عيد الفطر هذا العام دامياً على أهل العراق، إذ شهد هذا البلد عودة قوية للتفجيرات ذات الطابع الطائفي، مع سقوط أكثر من 46 عراقياً، أكثر من نصفهم من المصلّين الشيعة.
تطوّر أمني تزامن مع انتقال مسؤولية أكثر من 100 ألف عنصر من «مجالس الصحوة» إلى الحكومة المركزية، كما كان مقرراً منذ أكثر من شهرين.
أما سياسياً، فيبدو أنّ تعاطف رئيس الحكومة نوري المالكي والأمم المتحدة مع مسيحيي العراق، الذين اشتكوا من «الغبن» بسبب قانون انتخابات مجالس المحافظات، قد أجدى، مع إعلان البرلمان العراقي استعداده لتعديل القانون الذي أقرّ قبل أسبوعين «لضمان حقوق الأقليّات».
وبعد أشهر من خفوت حرارة الأحداث الطائفية في بلاد الرافدين، قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً وأُصيب العشرات، أمس، في 3 هجمات انتحارية تعرّض لها مصلّون شيعة في مناسبة عيد الفطر. وفجّر انتحاري نفسه أثناء دخول المصلّين إلى حسينية الرسول في منطقة بغداد الجديدة (جنوب شرق)، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة ثلاثين آخرين بجروح. وسبق تفجير حسينية الرسول اعتداءان في مسجدين بغداديين أيضاً، أودى بحياة 14 من المصلّين وإصابة العشرات. كما قُتل أكثر من 20 مدنياً وعسكرياً في أعمال عنف متفرقة.
وشهد يوم الأربعاء انتقال مسؤولية عناصر «الصحوات» من قوات الاحتلال إلى الحكومة المركزية. ورغم الترحيب بالخطوة من الحكومة وميليشيات «الصحوة»، لا تزال المخاوف متبادلة من الطرفين. فالحكومة تنظر بعين الريبة إلى إدخال أكثر من 100 ألف عنصر عربي سنّي إلى القوات الحكوميّة، وهي لم تتعهّد سوى بدمج 20 في المئة منهم في صفوف الأجهزة العسكرية، والباقي سينخرطون في المؤسسات المدنية.
في المقابل، يسود قيادات «الصحوة» وعناصرها قلق على مصيرهم تحت إمرة الحكومة. وأشاد المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، بهزيمة «الإرهابيين والمجرمين» في مواجهة مجالس «الصحوة». وشدّد على أنّ حكومته «تقدّر هذه الجهود وتحترمها، وتعرب عن التزامها دمج أعضاء الصحوة في الحياة العامة».
بدوره، رحّب المتحدث باسم «مجالس الصحوات» أبو ميرنا، بنقل المسؤولية، لكنه قال إنه «لا بد من استيعاب المزيد من أفراد الصحوة» في أجهزة الحكومة.
في هذا الوقت، ذكر نوّاب عراقيون أن البرلمان ينوي مناقشة إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات لتمثيل الأقليات في مجالس المحافظات، بعد إلغاء المادة 50 الخاصة بتمثيل الأقليات في تلك المجالس.
وأكّد النواب على أنّ آلية التعديل ستناقش بعد انتهاء عطلة عيد الفطر في غضون أيام، من خلال مقترحات سيقدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، أو الكتل السياسية. وتندرج هذه المعلومات في سياق اعتراض المالكي والأمم المتحدة على «تهميش» كوتا الأقليات في القانون.