ويشير القانون 431 الصادر في الجريدة الرسمية في مادته الرابعة والأربعين إلى أن شركة «ليبان تيليكوم» تؤسّس بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، على أن يتألف مجلس الإدارة من رئيس وأعضاء يجري تعيينهم من جانب مجلس الوزراء... ولكن يبدو أن النص النظري للقانون سيبعثره التجاذب السياسي القائم على توزيع المناصب، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخلاف القائم على تركيبة مجلس إدارة «ليبان تيليكوم» كبير ومتعدد الجهات، إذ إن المشكلة لا تنحصر بالاقتراح الذي يجب أن يقدمه وزير الاتصالات في ما يتعلق بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه، بل بموافقة ودعم أكثرية أعضاء مجلس الوزراء للأسماء المطروحة، ويشير المصدر إلى أنه من المفترض أن يجري الابتعاد عن التعيين وفق المحاصصة السياسية والزبائنية والطائفية، إذ إن آمالاً كبيرة مبنيّة على دور شركة «ليبان تيليكوم» ومستقبلها في سوق الخلوي والاتصالات، ويستبعد المصدر أن تجري التعيينات وفق الكفاءات الوظيفية والتقنية والإدارية. ويلفت إلى أن تركيبة مجلس إدارة «ليبان تيليكوم» هي مؤشر أساسي إلى عمل هذه الشركة، فيما يؤكد مصدر مطلع آخر أن المحاصصة السياسية التي سيبدأ منها عهد «ليبان تيليكوم» ستُصبغ بتوزيع المنافع بين القوى السياسية النافذة.
«لن يضرب لها السلام»أشار رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات كمال شحادة لـ«الأخبار» إلى وجود نية لدى أركان الحكومة لتسريع عملية التعيينات، ولفت إلى أن الهيئة «لن تضرب السلام» لهذه الشركة الوطنية، بل ستكون معرّضة لمراقبة أدائها كغيرها من شركات الاتصالات،، متمنيا أن تجري المزايدة بالتزامن مع إعلان انطلاقة «ليبان تيليكوم»