تستخدم إسرائيل علاقاتها السياسية لمنع تنفيذ أحكام قضائية باعتقال مسؤوليها وضباطها الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، خشية مفاعيل ردعية على قادتها وجنودهاعلي حيدر
توجهت إسرائيل، أمس، إلى إسبانيا بطلب تمتنع فيه الأخيرة عن اعتقال سبع شخصيات إسرائيلية، في مقدّمها وزير البنية التحتية بنيامين بن اليعزر ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب على ضوء مشاركتهما في اغتيال القيادي في حركة «حماس» صلاح شحادة مع 16 مدنياً، بينهم 11 طفلاً.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع إسبانيا لتسوية العقدة السياسية التي سبّبتها دعوى لاستصدار أوامر اعتقال دولية بحق الشخصيات الإسرائيلية المشار إليها.
وفي أعقاب تقديم الدعوى، توجّهت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، إلى نظيرها الإسباني، ميغيل أنخل موراتينوس، وطلبت منه إجراء تدقيق في كيفية حل التعقيدات القضائية الحاصلة. وأكدت له أنه «من الممنوع إلحاق الضرر بضباط احتياط بسبب تقديم دعاوى سياسية ومعادية لإسرائيل، وأنا أطلب منك المساعدة لحلّ المشكلة».
يُشار إلى أن منظمة إسبانية لحقوق الإنسان طلبت قبل ثلاثة أشهر من المحكمة في مدريد استصدار أوامر اعتقال بحق إسرائيليين كانوا ضالعين في اتخاذ القرار بتنفيذ العملية وهم: رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون، وزير الدفاع الأسبق بنيامين فؤاد بن اليعزر، رئيس المخابرات السابق آفي ديختر، رئيس الأركان الأسبق موشيه بوغي يعلون، قائد سلاح الجو الأسبق دان حالوتس، رئيس قسم العمليات الأسبق اللواء غيورا إيلاند وقائد المنطقة الجنوبية الأسبق دورون الموغ.
وأشارت «يديعوت» إلى أنها علمت بأن السلطات الإسبانية نقلت مذكرة سرية إلى الحكومة الإسرائيلية تضمنت أسئلة تتعلق بمعالجة هذه القضية، بينها شكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد كل واحد من الشخصيات الإسرائيلية وما إذا كانوا يشغلون مناصب رسمية ويتمتعون بحصانة، وما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت وسائل وقائية لمنع وقوع قتلى مدنيين خلال تنفيذ عمليات الاغتيال.
وتولي السلطات في تل أبيب أهمية كبيرة للمذكرة الإسبانية وتقدر بأن الأجوبة التي سترسلها ستؤثر على الطريقة التي سيعالج فيها الإسبان الدعوى، وتتوقع من إسبانيا أن تسقط الدعوى مثلما عالجت بريطانيا دعاوى مشابهة ضد ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.