بموجب اتفاق بين كبار مساهمي «انترا» ستُوزّع سلفة على أنصبة أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 16.800 مليار ليرة من دون انعقاد جمعية عمومية
محمد وهبة
بدءاً من 22 تشرين الأول، ستوزع شركة «انترا» للاستثمار سلفة على عائد أنصبة الأرباح للمساهمين بما قيمته 1500 ليرة عن كل سهم لحوالى 11.2 مليون سهم يملكها حوالى 6 آلاف مساهم، بينهم ثلاثة مساهمين يستحوذون على النسبة الأكبر من الأسهم. فمصرف لبنان يملك 35 في المئة، ورجل الأعمال نظمي أوجي يملك 19 في المئة، فيما حصة الدولة 10 في المئة، وبنك الكويت الوطني يملك 4 في المئة، ودولة قطر 3.75 في المئة، فيما تتوزع الأسهم الباقية (28.25 في المئة) كمساهمات صغيرة تملكها شركات ومستثمرون أفراد لبنانيون وخليجيون.
واتُّفق على هذه السلفة مع المساهم الأكبر، أي حاكمية مصرف لبنان، بحسب ما قال رئيس مجلس إدارة «انترا» محمد شعيب لـ«الأخبار»، من دون الدعوة إلى عقد جمعية عمومية، وهي الجهة الصالحة لإقرار توزيع أنصبة الأرباح. علماً بأن كل توزيعات الأرباح في كازينو لبنان، الذي تملك «انترا» 52 في المئة من أسهمه، تمت بالطريقة نفسها، أي بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن دون التقيّد بالإجراءات النظامية.
ولم يوضح شعيب أسباب عدم انعقاد الجمعية العامة، تاركاً الإجابة عن هذا السؤال لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة «الذي لم يدع الجمعية إلى الانعقاد»، لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الشركة يتجاذبها تياران: الأول بقيادة سلامة الذي تتمحور أولوياته على المحافظة على القيمة المنخفضة للشركة تسهيلاً لعملية بيع حصتي مصرف لبنان والدولة فيها، ولذلك يحتاج إلى أن تبقى ضمن حالة الركود التي تجتاحها منذ عام 1992، فيما يعتقد التيار الثاني أن تعزيز عمل الشركة سيرفع قيمتها لدى بيع هذه الحصص.
والمعروف أن شركة «انترا» لا تمثّل هدفاً مباشراً لأي من المستثمرين، فهي شركة استثمار عقاري ولم تدخل في أي مشروع منذ عام 1992، وتعتمد في مداخيلها على إيراداتها من إيجار العقارات التي تملكها في منطقة وسط بيروت التجاري «سوليدير»، العازارية... كذلك تملك أسهماً في بعض الشركات الفرنسية، وتملك 98 في المئة من أسهم بنك التمويل، إلا أنها تمثّل المدخل الأساسي إلى كازينو لبنان، فهي تمتلك 52 في المئة من أسهمه التي يسعى إليها الكثيرون من المستثمرين، وأبرزهم موجود في مجلس إدارة «انترا».
إذاً، ينحصر دور «انترا» في أن تكون ممراً إلى الكازينو، وهذا قد أدى إلى عدم تفعيلها لتكون شركة استثمار عقاري، حتى إن بعض موظفيها يشكون الملل لولا وجود بعض المشاكل الإدارية مع المستأجرين ولولا الجدل الذي يحيط بكازينو لبنان والتيارات السياسية التي تحاول الاستفادة منه انتخابياً.
وهذا الفراغ أو التفريغ، الذي تعانيه «انترا» منذ فترة طويلة، كان سبباً رئيسياً في عدم نمو سعر أسهمها بالشكل الذي نمت فيه أسعار الأصول والعقارات في لبنان، إذ إن سعر السهم الاسمي يبلغ 25 ألف ليرة، فيما يبيع وسطاء بيع الأسهم غير المدرجة في البورصة الرسمية، أسهم «انترا» بما بين 20 دولاراً و23 دولاراً، أي بفارق لا يتجاوز 10 آلاف ليرة، في حين أن سعر سهم كازينو لبنان مثلاً قد ارتفع من 100 دولار إلى 400 دولار، ثم انخفض بعد توزيع السلفة الأخيرة على أنصبة الأرباح، إلى ما بين 360 دولاراً و370 دولاراً.
والمفارقة أن إعادة تقويم أسعار العقارات التي تملكها الشركة، في 30 حزيران 2008، أظهر مضاعفة قيمة أصولها من 361 مليار ليرة (239.5 مليون دولار) إلى 800 مليار ليرة (530.6 مليون دولار).
وهذه هي المرة الرابعة في تاريخ شركة «انترا» التي تُوَزَّع فيها الأرباح، ففي عام 1977 وُزّعت 1.50 ليرة عن كل سهم، وفي 1979 وُزّعت ليرتان عن كل سهم، وفي عام 1981 وُزعت 1.75 ليرة عن كل سهم، وأخيراً اقترح شعيب على مصرف لبنان توزيع سلفة بمعدل 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.


120.4 مليار ليرة

هي قيمة الخسائر والديون وفوائدها المتراكمة التي سددتها «انترا»