س: كم بلداً يوجد في العالم، حيث تقوم بعض القوى السياسية بدفع رشى انتخابية «على عينك يا تاجر» من دون أن تتعرض لأي مساءلة أو محاسبة؟ وكم بلداً في العالم تقوم فيه القوى المهيمنة باستغلال مؤسسات الدولة وأجهزتها ومالها العام من أجل تمويل الحملات الانتخابية وتوزيع المكافآت وشراء الأصوات وإغراء المفاتيح؟ج: هناك لبنان، وأنظمة الحكم الديكتاتوري، فضلاً عن الدول المصنّفة بأنها «فاشلة».
ففي هذه الدول، يجري تدمير الدولة ووظائفها وخدماتها والاستئثار بمواردها ومقدّراتها من أجل الترويج لوظائف وخدمات التنظيمات دون مرتبتها... هذا ما يحصل على صعيد العمل والصحة والتعليم والسكن وشق الطرقات وتزفيتها ومنح الرخص وتغطية التعديات وحماية الفاسدين والمفسدين وتطويع الأنظمة والتشريعات وإصدار المراسيم خدمة لقلة قليلة تعرف «من أين تؤكل الكتف»... وهذا ينطبق على ما يحصل في لبنان عشية الانتخابات النيابية، فمثلاً، ما هي الصفة التي يمكن إعطاؤها لأعمال تيار المستقبل الذي يوزّع التعويضات على بعض مزارعي البطاطا في البقاعين الأوسط والغربي، ويقوم بتوزيع الحقائب المدرسية على طلاب المدارس الابتدائية في عكار، ويهلل لـ«مكرمة» السعودية التي «أنقذت العام الدراسي!»، ويحشر مئات المستخدمين والمتعاقدين من أنصاره وأنصار القوات اللبنانية في مجلس الإنماء والإعمار وقوى الأمن الداخلي، ويكلّف الهيئة العليا للإغاثة إغاثة بعض المرشحين عبر تزفيت طرقات قصورهم وبلداتهم ومنازل أزلامهم؟ هل هناك وصف غير «الرشوة»؟ أليس هذا نوعاً من الأفعال التي يحاسب عليها القانون؟.
(الأخبار)