محمد وهبةالتأخير الذي أصاب صدور مرسوم غلاء المعيشة الذي أقرّه مجلس الوزراء منذ أكثر ثلاثة أسابيع بقيمة 200 ألف ليرة مقطوعة في القطاعين العام والخاص وزيادة ألفي ليرة على بدل النقل عن كل يوم، ولم تُعرف أسبابه بعد، تحوّل إلى شكوك وقلق في أن المرسوم لن يصدر أبداً، لأنه لا مبررات مقنعة لهذا التأخر. وهذا الأمر متداول بين موظفي ومستخدمي المؤسسات الخاصة منذ أيام، حتى إن بعض الروايات يذهب بعيداً، ويفيد أن جهات سياسية تمكّنت من إعاقة صدور المرسوم خدمة لأرباب العمل... والروايات كثيرة في هذا المجال، على الرغم من أن الدولة دفعت لمستخدميها سلفة بقيمة الزيادة لهذا الشهر!
وفي الواقع تفيد مصادر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن «مشكلة تقنية» أخرّت الصدور، وهي متصلة بكيفية الإخراج القانوني له، فمرسوم غلاء المعيشة يصدر باقتراح من وزير العمل، وهذه ليست الحال في هذا المرسوم لأنه سيصدر باقتراح من مجلس الوزراء.
ويتوقع أن يصدر المرسوم في مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى، وذلك بعدما وقّعه الوزراء المعنيّون، وآخرهم وزير المال محمد شطح، الذي وقّعه الجمعة الماضي وأرسله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي. وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيوقّعانه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، على أن يصدر ملحق به في الجريدة الرسمية أو يصدر في عددها العاديّ الخميس المقبل.