للسنة التاسعة على التوالي يكون مصير أموال مساهمي تعاونيات لبنان مجهولاً، فقد تبيّن لوفد من المساهمين زار وزير الزراعة إلياس سكاف أمس، أن رحلة مشروع قانون سلفة بقيمة 50 مليون دولار ستبدأ من جديد! عرض سكاف مع وفد من مساهمي تعاونيات لبنان آخر مطالبتهم بتحريك ملف السلفة التي ناضلوا سنوات ليحصلوا عليها جزءاً من حقوقهم التي أُهدرت منذ تسع سنوات، وتحدث باسم الوفد محمد قاسم، فقال إنه تبيّن عدم إحالة مشروع القانون الخاص بسلفة بقيمة 50 مليون دولار أميركي التي أقرها مجلس الوزراء تحت الرقم 99 تاريخ 12/9/2007، على المجلس النيابي منذ ذلك الحين، وهو لا يزال قابعاً في أدراج السرايا الحكومية. وقد استدعى هذا الأمر إجراء اتصالات للوقوف على أسباب تجميده سنة كاملة «لتزيد سنة إضافية من معاناة المساهمين والمودعين الذين فقدوا أكثر من 45 شهيداً على مذبح الجوع والفقر والعوز، لأن أموالهم للسنة التاسعة مجهولة المصير».
وبحسب قاسم، أُبلغوا من القصر الحكومي أخيراً أن المشروع أُعيد إلى وزير الزراعة لتوقيعه لتبدأ الرحلة مجدداً، وأوضح سكاف وقوفه إلى جانب كامل حقوق المساهمين وأنه سبق أن وقع مشروع قانون السلفة هذه في 25 شباط 2005 ونحن الآن في 2008 ليعود مجدداً لتوقيعه، وقد وقعه معاليه مع إحالته على مجلس الوزراء بتاريخ 7/10/2008. ولفت إلى أن سكاف أبدى استعداده للتواصل مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان، والحكومة فؤاد السنيورة والوزراء المعنيين لتوقيع مشروع القانون ورفعه إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الوفد طلب الانتباه إلى الفروقات التي حدثت في تقدير قيمة التعاونيات منذ عام 2005 حتى الآن نتيجة ارتفاع الأسعار بما يضمن كامل حقوق المساهمين (10 في المئة) عند تقدير قيمتها بعد إقرار السلفة».
(الأخبار)