أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك إلى أن كثيراً من الشركات اللبنانية تخالف القانون ولا توفر المعلومات المطلوبة منها بالشكل المطلوب دائماً وفق قوانين الافصاح عن الارباح والميزانيات وغيرها... إذ لا تفرض عليها عقوبات رادعة وعملية، كما تخشى التوسع خارجاً خوفاً من دخول شركاء جدد لأصحابها في خلال عملية زيادة رأس المال، لتمويل هذا التوسع، عبر البورصة، فالمعروف أنهم يفضلون إبقاء حالة عدم الفصل بين الملكية والإدارة، وبالتالي تأمين السيولة المالية عبر الاستدانة.ورأى حايك في كلمة ألقاها أمس في افتتاح مؤتمر شركة «كونفكس انترناشيونال» في فندق «جفينور روتانا»، أن خصخصة الهاتف الخلوي ستنشط عمل بورصة بيروت لأن دفتر الشروط الحالية يسمح للمستثمر الرابح في المزايدة بتملك 67 في المئة من أسهم الشركة التي ستحصل على ترخيص من الهيئة المنظمة، على أن تحتفظ الدولة بنسبة 33 في المئة من الأسهم وتطرحها للاكتتاب العام عبر البورصة بواسطة المجلس وضمن مهلة معينة.
وأمل منح المستثمر اللبناني الفردي الصغير «حسماً بنسبة معينة على سعر الأسهم المطروحة للبيع وذلك بهدف تشجيعه على الاكتتاب، وخلق وعي استثماري لديه»، ما سيؤدي إلى «تنشيط وتفعيل عمل بورصة بيروت، وبالتالي سيدخل هذا الامر ثقافة الاستثمار في أسواق المال إلى المجتمع اللبناني» ولا سيما أن كثيراً من اللبنانيين يُحجمون عن الاستثمار في بورصة بيروت لجهله بقوانين اللعبة، أو لاقتناعه بعدم جدوى الاستثمار في البورصة نظراً لمحدودية العرض والطلب فيها وانعدام الثقة بالاقتصاد الداخلي، فيتوجه إلى الاستثمار والمضاربة في أسواق العقارات والتجارة، أو إلى المصارف المحليّة.
(الأخبار)