Strong>حكومة فصائلية بمشاركة تكنوقراط وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية ومنظمة التحرير«عودة إلى الثنائية». هذه هي محصّلة حوار وفد «حماس» في القاهرة بعد الاتفاق على لقاء بين الحركة الإسلامية و«فتح» في 25 الشهر الجاري. ورغم تباين المواقف من هذا اللقاء، إلا أن أجواءً إيجابية ظهرت، بانتظار بحث «التفاصيل»

القاهرة ــ الأخبار
حققت المحادثات التي أجراها وفد «حماس» مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان بعض التقدم، تمثّل في الاتفاق على «خريطة طريق» لإنهاء الانقسام الفلسطيني. التقدم ظهر في اللقاء الذي جمع نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، والقيادي في «فتح» نبيل عمرو، وهو اللقاء الأول بين الحركتين منذ اتفاق صنعاء مطلع العام الجاري.
ورغم الملامح الإيجابية، إلا أن الحذر لا يزال سيّد الموقف. وأشارت مصادر مصرية وفلسطينية لـ«الأخبار» إلى أن «حماس» «لا تزال ترفض أي محاولة لإقناعها بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية وفقاً لوضعها الحالي».
وأوضحت المصادر أن «حماس» «اشترطت إعادة هيكلة المنظمة سياسياً وإدارياً ومالياً وتطهيرها من كل أوجه الفساد والقصور قبل السعي لإقناع حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية بالانضواء تحت لواء المنظمة». وأضافت أن الحركة وافقت على منح مهلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قبل سحب اعترافها بشرعيته.
وتوصل رئيس المخابرات المصرية إلى اتفاق مع «حماس» على خريطة طريق مصرية ـــــ فلسطينية لإنهاء الانقسام الحالي على الساحة الفلسطينية. وقال مصدر مصري إن وفد الحركة برئاسة موسى أبو مرزوق لم يعترض على أي بند من بنود الرؤية المصرية، فيما أكد القيادي في حركة «حماس»، محمود الزهار، أنه «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تأليف حكومة وفاق وطني وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة خبراء عرب يتولون التدريب والتنسيق». وأوضح أنه «كان مطروحاً ثلاثة أشكال للحكومة: حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني أو حكومة تكنوقراط». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على حكومة وفاق وطني أي حكومة يكون فيها تمثيل فصائلي إلى جانب شخصيات مستقلة ومهنية».
وأكد الزهار أنه «تم الاتفاق كذلك على آلية لبحث هذه النقاط، والتوصل إلى اتفاق تفصيلي عليها». ولفت إلى أن «المدى الزمني المفترض لإنجاز هذه الخطة، وفقاً لتقديرات المصريين، سيستغرق من ستة أشهر إلى تسعة أشهر». وشدد على أن «المهم الآن هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ووحدة الموقف السياسي ووحدة الجغرافيا». وأكد أن حركته لن تقبل في الحوار الوطني الفلسطيني إلا باتفاق متكامل يعالج كل القضايا. وقال: «ليس هناك أي إمكان لتكرار تجربة مكة بالتوصل إلى قضايا جزئية أو أن ينفّذ طرف بنوداً ويترك أخرى ونحن نريد اتفاق رزمة واحدة بحيث نتفق على كل شيء أو لا شيء».
ورغم أن الزهار رأى أن نتائج اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية كانت «إيجابية»، إلا أنه حذّر من الإفراط في التفاؤل، مشدداً على «أن الشيطان يكمن في التفاصيل».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في القاهرة قولها إن أبو مرزوق والقيادي في «فتح» سفير فلسطين في مصر، نبيل عمرو، اجتمعا أمس، من دون تحديد ما بُحث في اللقاء، الذي يعد خرقاً في جهود المصالحة.
بدوره، رأى عمرو أن «منظمة التحرير الفلسطينية بوضعها الحالي هي صاحبة الشرعية السياسية الأقوى، وهي المسؤولة عن القرارات الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وبالتالي يتعين على حركة حماس أن تشهر اعترافها في منظمة التحرير، وفي الوقت ذاته تجري رئاسة المنظمة والمجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية أوسع عملية إصلاح داخلي في المنظمة، وهي تقوم الآن بالإعداد لذلك، يقيناً منها بأن المنظمة لا بد أن تتطور هيكلياً وإدارياً ومن كل النواحي».
وأشار عمرو إلى «وجود إشارات إيجابية ظهرت خلال الحوارات الثنائية بين مصر والفصائل، بما في ذلك الحوار الجاري الآن مع حركة حماس، ما يشجع على المضي قدماً في هذه المحاولة الجدية لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني المستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها وقرارات القمة العربية، ومجلس الجامعة والمبادرة اليمنية». وتابع أن «الأسابيع المقبلة ستشهد تكثيفاً للعمل من جانب مصر».
ورغم إيجابية عمرو، إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، شن هجوماً عنيفاً على «حماس»، نافياً علم حركته بالحديث عن أي لقاء ثنائي. ورأى أن قبول «حماس» بالاقتراح المصري «يهدف فقط إلى كسب مزيد من الوقت حتى ترسخ الحركة الإسلامية سيطرتها على قطاع غزة». وقال إن مسؤولي «حماس» «يعيشون في وهم استطاعتهم فرض رغبتهم على الآخرين بجعل غزة كياناً مستقلاً تحت قيادتهم».
ونفى الأحمد علم حركته بما أعلنه مسؤول من «حماس» عن اجتماع سيعقد في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بين مسؤولين من الحركتين، وقال: «حتى الآن لا يوجد أي تبليغ رسمي من مصر لنا في فتح بشأن هذا الموضوع».
وتجنب الأحمد إيضاح ما إذا كانت «فتح» ستشارك في الاجتماع الثنائي في حال دعوتها من مصر، مؤكداً أن «أي اجتماعات يجب أن يشارك فيها الكل الفلسطيني». وقال: «إننا في حركة فتح لا نمانع أن تعقد لقاءات ثنائية مع حركة حماس بعد توقيع جميع الفصائل على الخطة المصرية لعلاج حالة الانقسام». وأضاف أن حركة «حماس» كغيرها من الفصائل لا تمتلك حق «الفيتو» على أيٍّ من بنود الخطة المصرية التي وافق عليها 12 فصيلاً فلسطينياً.
وأضاف الأحمد أن «فتح تنتظر من القيادة المصرية أن تبلغها موقف حماس النهائي من الخطة المصرية»، مستدركاً «أن ما رشح من تصريحات من قادة حماس يؤكد أنها تحاول المماطلة والتسويف وكسب الوقت لتأجيل الأمور والدخول في تفاصيل التفاصيل على الطريقة الإسرائيلية في المفاوضات».