قال نقيب المستشفيات، سليمان هارون، إن إحصاءات نقابة المستشفيات تشير إلى أن حجم الفاتورة الاستشفائية في عام 2007 بلغ 650 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أنواع من الأكلاف هي الأتعاب الطبية، الأدوية والمستلزمات الطبية، والخدمات الطبية والفندقية. كلام هارون جاء في مؤتمر «الفاتورة الاستشفائية: كيفية تحديد الآلية ومراقبتها» الذي انعقد أول من أمس في بيت الطبيب برعاية وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة، وقد أعلن خلال المؤتمر عدم صحة انتفاخ هذه الفاتورة، رافضاً ما قاله خليفة في المؤتمر عن أن نسبة 30 في المئة من الحالات الاستشفائية «غير مبررة».ويقسّم هارون الفاتورة الاستشفائية إلى ثلاثة أقسام: فاتورة الأتعاب الطبية التي تبلغ 150 مليون، فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى البالغة 200 مليون دولار، وفاتورة الخدمات الطبية والفندقية التي تصل إلى 300 مليون دولار، وهي لقاء خدمات الإقامة والعناية الفائقة وغرف العمليات وغرف التوليد والمختبر والأشعة والفحوص المختلفة في المستشفيات.
واشار إلى أن حجم الفاتورة ارتفع عما كان عليه في عام 2006 بحوالى 30 مليون دولار، ملاحظاً أن معدلات الفاتورة لم تتغير إلا بنسبة محدودة جداً منذ حوالى 4 سنوات، وذلك بسبب «استقرار» التعرفات الطبية على المستويات نفسها من دون تعديل يتوافق مع ارتفاع الأسعار عالمياً وبسبب بعض الارتفاعات الطفيفة في أسعار الأدوية، مشيراً إلى مشكلة إضافية تعانيها المستشفيات تتمثل في تأخر قبض مستحقاتها، وبالتالي فقدان السيولة لدى المؤسسات الاستشفائية.
ويعتقد هارون أن زيادة غلاء المعيشة ستؤثر على هجرة الكوادر البشرية العاملة في المستشفيات، إذ يبلغ متوسط الأجر 400 دولار، وتمثّل الزيادة الأخيرة لحوالى 25 ألف عامل في القطاع 20 في المئة من الفاتورة الاستشفائية.
(الأخبار)