strong>8 مليارات و77 مليون دولار هي قيمة القروض والهبات الموقّعة بين عامي 1993 و2006، لم ينفّذ منها سوى 40% كليّاً، في مقابل 42 في المئة نفّذت بنسبة دون الـ50%!
وصل مجموع القروض الإنمائية الموقّعة والموافق عليها بين عامي 1993 و2006 في مجلس النواب إلى حوالى 5774 مليون دولار، فيما وصل حجم الهبات إلى حوالى 2303 ملايين دولار. وتأمن التمويل الخارجي المصدّق على اتفاقياته وبروتوكولاته في المجلس النيابي من 35 مصدراً دولياً والنسبة الباقية وقيمتها 107 في المئة توزّعت على العديد من المؤسسات والدول الصديقة للبنان... وكان من اللافت ما أشار إليه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر عن أن قيمة القروض والهبات كان من المفترض أن تؤمّن كل مقوّمات البنية التحتية في بلد ليس بالحجم الكبير والواسع في مساحته، وخارج من الحرب وكل بنيته مدمرة وتحتاج إلى إعادة بناء. وإن هذا المبلغ لم ينفق بكامله، وقد تبيّن من الدراسات والتقارير المتوافرة أن 40 في المئة من القروض فقط نفّذت كلياً، مقابل 42 في المئة نفّذت بنسبة دون الـ50 في المئة، فيما 12 في المئة نفذت بنسبة 50 في المئة، و6 في المئة بنسبة 90 ــ 95 في المئة!

■ 945 مليون دولار على الطرقات

وقد كان مضمون الدراسة عن «اتفاقات القروض والبروتوكولات المالية التي أقرّها مجلس النواب (1993 ــ 2006)» التي أعدّها مدير الشؤون الإدارية والمالية بالتكليف في المجلس النيابي أحمد اللقيس، محور ندوة عقدت في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب أمس، ونظمتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشير الأرقام التي أوردت كيفية تقسيم القروض والاتفاقيات وفقاً للقطاعات الاقتصادية والإنمائية إلى أن قطاع الكهرباء تبوّأ المرتبة الأولى في النفقات بمبلغ وصل إلى حوالى 1,7 مليار دولار، وقطاع المرافئ والمطار حوالى 950 مليون دولار. وتبعه صرف حوالى 945 مليون دولار على قطاع الطرقات، وحوالى 831 مليون دولار على قطاع المياه والصرف الصحي، و732 مليون دولار على قطاع التعليم العام، وحوالى 341 مليون دولار على قطاع الصحة والنفايات الصلبة، وحوالى 45 مليون دولار على قطاع الاتصالات.
أما في ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، فقد صرف حوالى 184 مليون دولار على التنمية الإدارية، وحوالى 110 ملايين دولار على القطاع الصناعي، إضافة إلى حوالى 1,5 مليون يورو من قبل بنك فورتيس اس اي. وصرف حوالى 62 مليون دولار على القطاع الزراعي، وحوالى 230 مليون دولار على القطاع التجاري، وحوالى 30 مليون يورو على قطاع الفنادق، وحوالى 44 مليون دولار أميركي على قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وحوالى 530 مليون دولار على قطاع إعادة الإعمار، وحوالى 16 مليون دولار على التنمية الثقافية والمدنية.

■ عوائق تنفيذ المشاريع

وقد لفت الجسر إلى أن المشاريع التي تقع في نطاق التنفيذ وفق القروض الممنوحة تعاني من مشكلات وعوائق عديدة، أدت إلى وجود العديد من المآخذ والانتقادات على عمل المشاريع الإنمائية التي موّلتها القروض الخارجية. وأشار إلى أن أهم هذه العوائق، هو أن تنفيذ الاستملاكات العائدة للمشاريع المدرجة في اتفاقيات التمويل هو على عاتق الدولة، وبالتالي فإن الجهة المقترضة عليها تأمين توفير الاستملاكات الضرورية للمشاريع، وقد شكّل موضوع تأمين الاستملاكات بين عامي 2003 و2005 واحدة من المعضلات التي أدت إلى تأخير تنفيذ عدد من المشاريع التي وقّعت اتفاقياتها. أما المشكلة الثانية فهي تغيير في لوائح المشاريع التفصيلية نتيجة تغيّر الوزراء بعد توقيع الاتفاقيات.
وفي الإطار نفسه، تبرز مشكلة أن عدداً من القروض العائدة إلى هذه المرحلة تضمّنت شروطاً تتعلق بتطوير العمل المؤسساتي، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في هذا الشأن.
كذلك أدّت الصعوبات المالية العامة وزيادة المديونية إلى التأخير في توفر التمويل المحلي المطلوب لاستكمال المشاريع. أما المشكلة الأكثر شيوعاً، فتتعلق بزيادة أكلاف بعض المشاريع، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتغير أسعار صرف العملات.

■ اقتراحات حلول

وقدمت الدراسة بعض الاقتراحات التي قد تسهم في تحسين العملية الانمائية وتصويبها، أهمها وضع خطة شاملة إنمائية تشمل كل القطاعات، وخاصة النشاطات التي كانت بعيدة عن المخططات السابقة، وعودة السلطات الرقابية إلى متابعة التنفيذ في جميع المشاريع من قبل لجان مختصة ترفع تقاريرها دورياً إلى مجلس النواب، واعتماد السبل المناسبة للتأكد من حصول الجهات المستحقة والأشخاص المستحقين والمناطق المستحقة على حقوقها الناتجة من عمليات التمويل الخارجية، وخاصة المشاريع التي تطال الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وضرورة إيجاد وسيلة أو طريقة مناسبة للتنسيق بين المؤسسات المعنية، وضرورة قيام المجلس النيابي بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض، لأن تمويلها وإن كان من قروض خارجية إلا أنه في النهاية هو أموال عامة بشكل دين على الدولة وخزينتها، وهي أثقلت الموازنة وكانت من أهم مصادر الدّين العام الذي بلغ حدوداً كبيرة لبلد صغير كلبنان.
(الأخبار)