رشا أبو زكيعادت عبارة «منظمة التجارة العالمية» تخترق آذان اللبنانيين. فبعد الارتياح العارم الذي تبع انتهاء ولاية وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد، أعلن نظيره الحالي محمد الصفدي، أمام سفيرة الولايات المتحدة ميشيل سيسون أمس «ضرورة إعداد الاقتصاد اللبناني لمرحلة دخول منظمة التجارة العالمية». ولكن الإعداد المرتقب والمرجوّ لا يكحّل عيون القطاعات الإنتاجية في لبنان، وتقوية الاقتصاد اللبناني وإنتاجه المحلي تركن حتى الآن في حقيبة الإهمال، وفتح الأسواق اللبنانية وتحريرها، بحسب ما تتوق منظمة التجارة العالمية لن يدخل على الاقتصاد الوطني سوى عاصفة تكسّر ما بقي من قطاعات.
وفي هذا الإطار، تشدد الأوساط الزراعية على أن الأزمة تتعلق بسياسة اقتصادية عامة، فانهيار الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأميركية التي امتدت كلعبة الدومينو إلى الأسواق الأوروبية والعربية ليست نتيجة خطأ إداري طارئ، واعتداد الحكومات المتعاقبة اللبنانية بسياسة الاقتصاد الحر، ونماذج النيوليبرالية التي كانت قائمة لم تعد مجدية، والدعوات المتلاحقة لهذه الأوساط بتحصين لبنان عبر تنمية القطاعات الإنتاجية فيه لا بد أن تتخذ من الآن وصاعداً، على محمل المسؤولية الوطنية. فلا التحرير يُثمر، ولا نزع الحماية الجمركية عن الواردات يُغني.