قالت مصادر في لجنة الرقابة على المصارف إن عملية الدمج بين مجموعتي «عودة ــ سرادار» اللبنانية و«هيرمس» المصرية، وُضعت «على الرفّ» وجمّدت إلى أجل غير مسمّى، وذلك بسبب الأزمة العاصفة في الأسواق المالية العالمية، التي أصابت المجموعة المصرية بشظاياها المباشرة. وكانت عملية الدمج قد نالت الموافقة المبدئية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أن الظروف الراهنة جعلتها «غير مفيدة للبنان وللاقتصاد الوطني والمالية العامة وللقطاع المصرفي اللبناني عموماً، لأنها ترهن أكبر المصارف اللبنانية لمؤسسة مالية استثمارية تتراجع قيمتها السوقية».فالمعروف أن المؤسسات الاستثمارية لم تعد مرغوبة عالمياً، بعدما تبيّن أن خسائر الأزمة العالمية التي انطلقت من سندات الرهون العقارية مركزّة في هذا النوع من المصارف، فيما لم يُعرف بعد حجم الخسائر التي لحقت ببعض هذه المؤسسات في العالم العربي. ولذلك تعتبر المصادر أن هذا الدمج غير مناسب لأكبر مصرف في لبنان، يستحوذ على 20 في المئة من مجمل الودائع المصرفية، فلو أُنجز لكان القطاع كله في ورطة.
وكان سلامة قد منح المجموعتين موافقة مبدئية، يعطيها المجلس المركزي للمصرف بحسب ما ينص قانون النقد والتسليف، وهي تفترض أن تُنجز كل التفاصيل المتعلقة بالمدمج وبآلياته كالآتي: تنشأ شركة هولدنغ خارج البلدين، أي خارج لبنان ومصر، وقد تقرر أن يكون مقرّها إمارة دبي، وستتملّك هذه الشركة أصول المجموعتين في مصر ولبنان، وذلك بعدما يجري الاتفاق على تقويم نهائي لسعر سهمَي المجموعتين عبر آلية متفق عليها بهدف دمج الأصول...
لكن هذه العملية باتت محط تساؤلات عدّة بعد الانهيار الذي أصاب الأسواق المالية العالمية، والذي تأثرت به «هيرمس»، فتراجع سعر سهمها في يوم واحد أكثر من 25 في المئة لتبلغ نسبة التراجع لاحقاً 40 في المئة، فهل هناك أي جدوى استراتيجية في هذا الدمج؟.
(الأخبار)