تتجه قضية ديون المقاولين في ذمة الدولة اللبنانية نحو «الحل النهائي والشامل» كما صرح وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، إذ وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروعي قانونين يرميان إلى الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية لتسديد ديون المتعهدين ولتسديد الديون المستحقة عن تعويضات الاستملاكات... وجاء هذا القرار بعد تراكم ديون المتعهدين في ذمة الدولة منذ عام 2002 وحتى عام 2007، بين ديون ومستحقات هي كناية عن فروقات أسعار، ما أدى إلى خلل كبير وتأخير في كثير من المشاريع التي كانت تنفّذ ومشاكل في المشاريع التي نُفِّذَت.وقد أدى هذا الواقع إلى معارك متواصلة بين المقاولين والمؤسسات العامة التي تعمل في تلزيم المشاريع.

قيمة المستحقات

ويقول رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين فؤاد الخازن لـ«الأخبار» إن قيمة المستحقات بلغت نحو 200 مليون دولار، وبالتالي من المفترض أن توزع سندات الخزينة على هذه القيمة، لافتاً إلى أن كلفة المستحقات من عام 2002 حتى عام 2004 التي نُفِّذت بلغت قيمتها 55 مليون دولار، أما المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بين عامي 2004 و2007 فستُحتسَب قيمتها الإجمالية بعد دراسة يقوم بها مجلس الإنماء والإعمار. وشدد الخازن على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بقانونية تنفيذ المشاريع.

آلية للإقرار

فيما يشير رئيس فرع المهندسين المعماريين في نقابة المقاولين عبدو سكرية إلى أن مشروع القانون المتعلق بسداد مستحقات المقاولين أصبح في عهدة مجلس النواب، الذي سيقر آلية يُعمل بها لتسديد المستحقات.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بدفع تعويضات عن أسعار البحص والرمل والحديد بين مطلع عام 2002 وتموز 2004.
أما الشق الآخر للقضية الذي يتطرق إلى المستحقات المتراكمة من عام 2004 حتى عام 2007 فهي كانت تنتقص لمؤشر أسعار كان من المفترض أن يُعتمد في العقود الموقّعة مع مجلس الإنماء والإعمار.
ولفت إلى أن مجلس النواب هو من يحدد إن كان الدفع سيكون عبر سندات خزينة أو عبر تحويل اعتمادات، لكونه المرجع الأخير للموافقة على طروحات الحكومة واقتراح التعديلات اللازمة.

مؤشر جديد للأسعار

وأشار سكرية الى أنه اتُّفق على اعتماد مؤشر «إينسي» لتحديد أسعار المواد الأولية الداخلة في المشاريع المنفذة، وهو مؤشر شهري يشمل أسعار جميع مواد البناء، ومن المفترض أن يمثّل حلاً لمشكلة العرقلة التي كانت قائمة في استكمال المشاريع.
وأشار إلى أن مشروع الاستملاكات قد صدر عن مجلس الوزراء بالتزامن مع مشروع قانون دفع مستحقات المقاولين، وذلك بسبب ترابط قائم بين تنفيذ المشاريع العامة والاستملاكات القائمة.
أما في ما يتعلق بدفاتر الشروط التعاقدية الجديدة بين الدولة والمتعهد التي كُشف النقاب عنها منذ نحو 6 سنوات، فقد أشار سكرية إلى أنها تنتظر إقرار مجلس النواب، مشيراً إلى أن النقابة تتابع الموضوع إلى حين إنهاء هذا
الملف.

تراكم الديون

ومن المعلوم أن الدولة تعطي عادة سلفة للمتعهد تراوح ما بين 10 و20 في المئة من قيمة تنفيذ المشروع، لكي يستطيع التجهّز ببعض المواد، إلا أن مواد البناء معرّضة لتغيّر أسعارها عالمياً، وهو ما ينتج فروقاً في أسعار تنفيذ المشروع في لبنان، وخصوصاً في المحروقات والحديد، وبالتالي يقوم المقاولون بالاستدانة من المصارف التي تقتطع إضافة إلى المبلغ المستلف فوائد تراوح ما بين 2,5 و12,5 في المئة، وتتفاوت النسبة بحسب المتعهد والضمانات التي يقدمها
للمصرف.

فروقات الأسعار

تسدّد الوزارة فروقات الأسعار عن أشغال نُفّذت أعوام 2005 و2006 و2007، وفقاً لمعادلات الأسعار الملحوظة في دفاتر الشروط الخاصة، التي تقدر بسبعة مليارات ليرة لبنانية، وفي معزل عن تعويضات فروقات الأسعار المقررة للمتعهدين في المرسوم الرقم 178/2007 عن الفترة ما بين 2003 و2004.
(الأخبار)